ضرب الاجل ۱۰ روزه مجلس به بانک مرکزی برای طلب واردکنندگان
به گزارش لیزر تگ، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی، تعیین تکلیف فوری مطالبات ارزی ۸۰۰ واردکننده کالای اساسی را خواهان شد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، غلامرضا تاجگردون، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در مکاتبه ای با عبدالناصر همتی، رییس کل بانک مرکزی، خواهان رسیدگی فوری و تعیین تکلیف تعهدات ارزی پرداخت نشده نزدیک به ۸۰۰ واردکننده کالاهای اساسی شد.
تاجگردون در متن نامه خود خطاب به همتی آورده است که پیرو گفت وگوهای حضوری انجام شده و در امتداد پیگیری مطالبات پرداخت نشده واردکنندگان کالاهای اساسی طرف قرارداد با وزارت جهاد کشاورزی، به استحضار می رساند بر پایه اعلام اتاق تجاری تهران، مطالبات نزدیک به ۸۰۰ نفر از واردکنندگان مورد اشاره تا به امروز تسویه نشده است. وی متذکر شد ادامه این روند علاوه بر این که فشارهای مالی مضاعفی را بر فعالین اقتصادی مربوطه تحمیل می کند و در راه ایفای تعهدات آنان اختلال پدید می آورد، می تواند توان تامین مالی و استمرار فعالیت تجار را تحت تأثیر قرار داده و آثار و دستاوردهای نامطلوبی بر جریان تامین و ورود کالاهای اساسی به کشور تحمیل کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به اینکه معاونت نظارت مجلس رونوشت مکاتبه اتاق تجاری تهران و تقاضای تشکیل جلسه مشترک با آنان را به این کمیسیون ارسال کرده است، اشاره کرد که در نامه مذکور بر اهمیت ارزیابی چالش های موجود، به کارگیری تدابیر اجرائی جهت حل معضلات و اتخاذ رویه ای روشن برای تسویه مطالبات تاکید شده است؛ بدین سبب مقتضی است دستور فرمایید این مورد با فوریت و در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی و دیگر نهادها و مراجع مالی مربوط مورد واکاوی قرار گیرد و هم زمان با استخراج دقیق دیون و ریشه یابی دلایل عدم پرداخت، اقدامات لازم جهت برطرف ساختن موانع، مشخص نمودن وضعیت تعهدات مالی و تسویه حساب ها بر مبنای موازین قانونی صورت پذیرد.
در بخش پایانی این نامه تصریح شده است که نتایج بررسی ها و اقدامات انجام گرفته پیرامون نقشه راه اجرائی و جدول زمان بندی دقیق جهت تسویه مطالبات، حداکثر ظرف ۱۰ روز کاری از زمان وصول این مکاتبه بشکل مکتوب به کمیسیون برنامه و بودجه منعکس گردد تا پیگیری مبحث در چهارچوب اختیارات نظارتی مجلس تا حصول نتیجه نهائی دنبال شود.
پیش از این هم محمدرضا عارف، معاون اول رییس جمهور، در نامه ای مهم با تاکید بر این که تامین کالاهای اساسی اولویت اساسی دولت به حساب می آید، بر ضرورت ساماندهی مطالبات ارزی ۴.۰۷ میلیارد یورویی بازرگانان این حوزه و اهتمام دولت در پرداخت سریع تر آن انگشت گذاشته و طرح و تصمیم گیری پیرامون مبحث در نشست سران قوا را خواهان شده بود؛ هرچند تا حالا نشستی از جانب سران سه قوه برای این منظور تشکیل نشده است.
طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که تسویه آن از دیماه سال ۱۴۰۳ معوق مانده، به یکی از مباحث پربحث دو هفته اخیر بدل شده است؛ برای اینکه این مساله امنیت غذایی کشور را که در جریان دو جنگ اخیر برگ برنده دولت به شمار می رفت، به واسطه بی اعتمادی تامین کنندگان خارجی نسبت به وصول طلب خود از بازرگانان ایرانی و هم بی اعتمادی خود واردکنندگان داخلی به دولت، با چالش جدی روبرو ساخته است.
در شرایطی که طی هفته پیشین، ۱۰ تشکل واردکننده کالاهای اساسی با نگارش نامه ای به رییس کل بانک مرکزی از تعلل در تسویه این بدهی ارزی ابراز نارضایتی کرده بودند، بانک مرکزی با صدور اطلاعیه ای بر اهتمام دولت جهت پرداخت و تامین بدهی ارزی این فعالین در سریع ترین زمان تاکید نمود. بانک مرکزی همینطور همراه با تاکید بر ضرورت پشتیبانی از توان بخش خصوصی در راه حفظ امنیت غذایی و ورود پایدار کالاهای پایه، اظهار امیدواری کرد با پیگیری های دولت و همکاری دستگاههای مسئول، راهکارهای مقتضی در کمترین زمان در پیش گرفته شود و از راه اختصاص منابع ارزی مربوط، موانع واردکنندگان برطرف و روند تسویه هموار گردد.
علاوه بر این، گزارشهای واصله از وزارت اقتصاد هم نشان میدهد که صورت طلب ۴ میلیارد یورویی شرکتهای وارداتی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک به تأیید نهائی رسیده است و در این مرحله، اتخاذ تصمیم برای تامین ارز موردنیاز به اقدام هیأت وزیران و شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بستگی دارد.
همچنین بر مبنای اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، اختصاص قسمتی از این دیون از اعتبارات صندوق توسعه ملی، تمدید تسهیلات ریالی و ارزی و تقبل سود و جرایم بانکی بدهکاران توسط دولت، همچون راهکارهای طرح شده برای پرداخت این مطالبات به شمار می آید. از جانب دیگر، تشکل های واردات کالاهای اساسی بارها اذعان داشته اند که در وضعیت کنونی توقع تسویه یکباره و یکجای تمامی مطالبات را ندارند، اما انتظار آنها اینست که دست کم بدهی های ارزی آنان نزد بانکها منجمد شده و بخش مشخصی از مطالباتشان پرداخت گردد.
به اجمال، وی متذکر شد ادامه این روند علاوه بر اینکه فشارهای مالی مضاعفی را بر فعالین اقتصادی مربوطه تحمیل می کند و در راه ایفای تعهدات آنان اختلال پدید می آورد، می تواند توان تامین مالی و استمرار فعالیت تجار را تحت تأثیر قرار داده و آثار و دستیافته های نامطلوبی بر جریان تامین و ورود کالاهای اساسی به کشور تحمیل کند. طلب ۴.۰۷ میلیارد یورویی واردکنندگان کالاهای اساسی که تسویه آن از دیماه سال ۱۴۰۳ معوق مانده، به یکی از مباحث پربحث دو هفته اخیر بدل شده است؛ به جهت اینکه این مساله امنیت غذایی کشور را که در جریان دو جنگ اخیر برگ برنده دولت به شمار می رفت، به واسطه بی اعتمادی تامین کنندگان خارجی نسبت به وصول طلب خود از بازرگانان ایرانی و هم بی اعتمادی خود واردکنندگان داخلی به دولت، با چالش جدی روبرو ساخته است. علاوه بر این، گزارشات واصله از وزارت اقتصاد هم نشان میدهد که صورت طلب ۴ میلیارد یورویی شرکتهای وارداتی توسط وزارت اقتصاد، جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و گمرک به تأیید غایی رسیده است و در این مرحله، اتخاذ تصمیم برای تامین ارز موردنیاز به اقدام هیات وزیران و شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بستگی دارد.
منبع: لیزر تگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان لیزرتگ در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۱