بسته اخبار اقتصادی دوشنبه ۱۲ آبان
تنها فایده گرانی ارز برای اقتصاد ایران
به گزارش لیزر تگ با همه اثراتی كه افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیكره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید تنها نعمت آنرا بتوان كاهش واردات كالاهای قاچاق ارزیابی كرد؛ امری كه اگر تولیدات ملی اوضاع خوبی داشتند، می توانست به یك فرصت دائمی تبدیل گردد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از ایسنا، با همه اثرات منفی كه افزایش ناگهانی نرخ ارز بر پیكره اقتصاد ایران گذاشت اما شاید بتوان اظهار داشت كه تنها نعمت آنرا بتوان كاهش واردات كالاهای قاچاق ارزیابی كرد. اگر تا قبل از این یك كالای خارجی مشابه آن چیزی كه در داخل تولید می شد، با قیمت دلار ۳۵۰۰ تومانی وارد و با قیمتی معقول به رقیبی برای كالاهای داخلی تبدیل می شد اما حالا آن كالای خارجی باید با قیمت ۱۰ هزار تومان وارد شود و با قیمتی چند برابر وارد بازار شود. در چنین شرایطی و برمبنای اصل "كاهش تقاضا در صورت افزایش قیمت"، كالاهای خارجی دیگر از دور رقابت با كالاهای داخلی خارج می شوند.
زمانی كه ازسوی مصرف كنندگان، تقاضایی برای كالاهای خارجی نباشد، طبیعتا تقاضا برای خرید دلار از طرف قاچاقچیان در بازار ارز هم كم میگردد. تا اینجای كار شاید بتوان به شعار بازارگرایانی كه موافق افزایش نرخ ارز بودند، احترام گذاشت، اما مساله دقیقا از همین جا شروع میگردد كه آیا تولیدات ما ظرفیت افزایش تولید در این بازه زمانی خیلی كوتاه را دارند؟
مطمئنا جواب پرسش بالا منفی است. تولیدات داخلی كشور در شرایطی كه در طول سال های گذشته و بخصوص دو دوره دولت های نهم و دهم به خاطر ورود سیل كالاهای چینی فشل شده بودند، مدت زمان بیش تری را نیاز دارند تا احیا شوند. تولیدات داخلی ما در شرایط فعلی حتی خودكفا هم نیستند، به این معنا كه برای تامین مواد اولیه و بخصوص قطعات یدكی صنعتی نیازمند بازارهای بین المللی و در نتیجه دلار هستند. پس بدین سبب آنها باز از شرایط افزایش نرخ ارز متضرر خواهند شد.
از دوران جهش نرخ ارز مدت زمان زیادی نمی گذرد، در بهار و تابستان امسال نرخ ارز از حدود ۴۰۰۰ تومان آغاز شد و تا نزدیك به ۲۰ هزار تومان هم پرواز كرد. علل مختلفی از تاثیر تحریم ها تا دخالت دولت برای افزایش نرخ ارز در اوج گیری نرخ ارز توسط كارشناسان عنوان شد. اما حالا نرخ ارز فاصله بسیاری با روزهای اوج خود گرفته و روندی كاهشی داشته است؛ امری كه علل زیادی می توان برای آن برشمرد.
سیدكمال سیدعلی - معاون اسبق ارزی بانك مركزی - در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به روند كاهشی نرخ ارز در هفته های گذشته به عوامل این مساله اشاره نمود و اظهار داشت: یكی از اصلی ترین عوامل كاهش قیمت ارز در بازار خروج سفته بازها (یعنی آن هایی كه ارز را به قیمت پایین تر خریداری و به قیمتی بالاتر به فروش می رسانند) از بازار ارز است. علت دیگر تمهیداتی است كه بانك مركزی درباره خروج سرمایه از كشور بخصوص از حوزه های خارج از كشور مانند سلیمانیه یا اربیل در عراق اندیشیده است.
وی علت دیگر كاهش قیمت ارز را در كاهش قاچاق ارزیابی و اظهار نمود: در یك دوره زمانی قیمت ارز آنقدر بالا رفت تا دیگر ورود كالاهای خارجی به كشور به صرفه نباشد. از این جهت قاچاقچیان كالا دیگر به این فعالیت پرسود مانند گذشته مبادرت نمی كنند. در نتیجه در هفته های اخیر تقاضای آنها برای خرید ارز از بازار (به منظور واردات كالای قاچاق) بسیار كمتر شده است؛ به صورتی كه شاید بتوان گفت حجم واردات كالای قاچاق از ۱۵ میلیارد دلار در سال های گذشته به هفت تا هشت میلیارد دلار كاهش پیدا كرده است.
خانه های خالی بیشتر خواهند شد
آمار افزایش ۳۴ درصدی پروانه های ساختمانی در مقابل كاهش ۵۴ درصدی معاملات پایتخت، از آن حكایت می كند كه با وجود ۴۹۰ هزار واحد مسكونی خالی در كلان شهر تهران، احیانا تا آخر سال جاری تعداد خانه های خالی بیش تر خواهد شد.
با وجودی كه آخرین آمار از افزایش ۳۴ درصدی صدور پروانه های ساختمانی نسبت به زمان مشابه سال قبل خبر می دهد، تورم مصالح ساختمانی و افت ۵۴ درصدی معاملات احیانا اثر منفی در تولید مسكن خواهد داشت. بانك مركزی مهرماه امسال گزارش داد كه طی شش ماهه ابتدای سال جاری ۳۲ هزار پروانه ساختمانی در كل كشور و ۳۰۰۰ پروانه در شهر تهران صادر شده كه نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب رشد ۷.۵ و ۳۴ درصدی را نشان داده است.
اگرچه صدور پروانه های ساختمانی در ماه های مختلف از روند ثابتی برخوردار نیست، اگر میانگین ۶.۲ واحد مسكونی برای هر یك از ۳۰۰۰ پروانه صادر شده در شهر تهران را ملاك قرار دهیم تا آخر سال جاری حدود ۳۷ هزار واحد مسكونی تولید میگردد. با احتساب نصف شدن تعداد معاملات احیانا نیمی از این واحدها روی دست صاحبانشان می ماند و به ۴۹۰ هزار واحد خالی از سكنه تهران اضافه خواهد شد. عدم توان طرف تقاضا در شرایطی به ركود معاملاتی منجر شده كه با عنایت به حدود ۷۰۰ هزار ازدواج سالیانه در كشور، تقاضای مطلق در حال انباشته شدن است.
صادرات گوجه فرنگی همچنان ممنوع
گوجه فرنگی یكی از محصولات كشاورزی پرمصرف است كه از سویی دومین محصول صادراتی كشاورزی به شمار رفته و از طرف دیگر قیمت آن هر روز گران تر میگردد. به نظر می آید محدودیت و ممنوعیت صادرات این محصول هم نتوانسته ترمز گرانی آنرا بكشد.
به دنبال نوسانات ارزی ماه های اخیر، گوجه فرنگی هم همچون دیگر محصولات كشاورزی با افزایش قابل توجه صادرات مواجه گردید و كار به جایی رسید كه به دنبال كمبود در بازار داخلی و گرانی بیش از اندازه آن كه تا كیلویی حدود ۷۰۰۰ هم در بازار فروخته می شد، دولت مصوبه ای ابلاغ نمود كه تا اطلاع ثانوی صادرات گوجه فرنگی تولید شده در فضای باز را ممنوع اعلام نمود.
در این رابطه غلامرضا تقوی - مدیركل دفتر امور گلخانه، گیاهان دارویی و قارچ خوراكی وزارت جهاد كشاورزی - به ایسنا اظهار داشت: هم اكنون سالانه پنج میلیون و ۴۰۰ هزار تن گوجه فرنگی در فضای باز و حدود ۲۲۰ هزار تن در فضای گلخانه ای تولید میگردد و با عنایت به این كه در شش ماهه نخست امسال افزایش سه برابری صادرات گوجه فرنگی نسبت به نیمه نخست پارسال را داشتیم و همین عامل سبب افزایش قیمت گوجه فرنگی در بازار داخلی شده است، صادرات آن تا اطلاع ثانوی ممنوع گردید كه با عنایت به تبصره های آن یكی از بهترین ابلاغیه های دولت در این زمینه بوده است.
گوشی های توقیفی آنقدر زیاد نیست كه قیمت ها را كاهش دهد
برخی كارشناسان و فعالان بازار با اعتقاد به این كه تعداد گوشیهایی كه توقیف شده، آنچنان نیست كه بخواهد بر خواسته های بازار موثر باشد، می گویند: این گوشیها باید با شرایط معمول وارد بازار شوند كه تبعیضی برای هیچ یك از خریداران اتفاق نیفتد.
قیمت گوشی در ماه های اخیر با افزایش نرخ ارز، روندی صعودی را در پیش گرفت و البته دلایلی مانند دریافت ارز دولتی توسط واردكنندگان و عرضه گوشی با قیمت آزاد هم سبب افزایش قیمت شد اما در شرایطی كه نرخ ارز روند كاهشی گرفت، هم چنان قیمت گوشیها بالاست و البته مسئولان روش هایی مانند عرضه گوشیهای توقیفی را چاره ای برای كاهش قیمت گوشی عنوان می كنند و باید منتظر ماند كه سپس وارد شدن گوشیهای توقیف شده چه تاثیری در بازار احداث خواهد شد.
در این باره افشار فروتن در گفت وگو با ایسنا، با بیان این كه برای تثبیت قیمت در بازار گوشی چند فاكتور نیاز است، اظهار نمود: یك بحث ارز اختصاصی به واردات گوشی است. پس از اتفاقاتی كه افتاد و سوءاستفاده ای كه بعضی از شركت ها در بخش واردات انجام داده و خیانتی كه به بخش اقتصادی این حوزه كردند، این سوژه دامنگیر همه شد و اختصاص ارز و مشخصا واردات گوشی، متوقف ماند تا تصمیماتی گرفته شود.
این فعال حوزه واردات گوشی افزود: اگر بخواهیم به صورت كلی به قضیه نگاه نماییم، آغازین نیاز بحث واردات، اختصاص ارز مربوطه است و این كه آیا واردكننده قانونی باید ارز آزاد تهیه و نسبت به واردات اقدام كند؟ در این صورت با مشاهده نوسان در نرخ ارز، در بحث قیمت گوشی هم نوسان خواهیم داشت. اما اگر یك قیمت مشخصی برای واردات گوشی اختصاص یابد، در آن صورت می توان شاهد بود كه قیمت گوشیها تثبیت شده باقی بماند.
فلزات اساسی در بورس داغ شدند
امروز گروه فلزات اساسی توانست بازده خوبی را به نوسان گیران بازار سهام بدهد. در كنار این گروه، نفتی ها باز با رشد بیشتر از سه درصد در قیمت پایانی مواجه گشتند. امروز باز معامله گران سهام شاهد رشد مستمر قیمت بیشتر سهام در بورس اوراق بهادار تهران بودند. در صدر این رشد می توان به شركت هایی در گروه فلزات ارزشی و تعدادی از پالایشی ها و پتروشیمی ها اشاره نمود.
رشد امروز قیمت ها سبب شد شاخص كل بیش از۳۱۶۶ واحد رشد كند و كانال ۱۶۶ هزار و ۳۰۴ واحدی را برای بار دیگر باز پس گیرد. شاخص كل هم وزن باز با ۲۹۳ واحد رشد تا رقم ۲۷ هزار و ۱۷۶ واحدی رشد كرده است.
در عین حال شاخص آزاد و شناور هم جهت با شاخص كل هم وزن و شاخص كل بازده نقدی و قیمتی ۳۹۱۰ واحد افزایش یافت و تا رقم ۱۷۸ هزار و ۸۶ واحدی رشد كرد. در عین حال شاخص بازار اول و دوم هر یك به ترتیب ۲۱۷۶ و ۴۴۵۲ واحد رشد كرده اند.
گاز در مقابل غذا واقعیت ندارد
چندی قبل خبری منتشر گردید در خصوص این كه، عراق به ایران پیشنهاد كرده در ازای گازی كه از ایران وارد می كند، اقلام غذایی بدهد. خبری كه تكذیب و متعاقب آن اعلام شد، عراقی ها پیشنهاد كرده اند پول گاز را با دینار به ایران پرداخت كنند، اما ایران آنرا نپذیرفته است. در این راستا تحولاتی در بانك مركزی عراق درحال وقوع است كه ابهام هایی را درباره پرداخت پول گاز ایران توسط عراق به وجود آورده است.
این خبر از طرف ایران تكذیب و اعلام گردید عراقی ها اصرار دارند اگرچه قرارداد یورویی است، پول را با دینار پرداخت كنند و به هیچ وجه آمادگی پرداخت غیر از دینار را ندارند. پس از آن طبق توضیحی از طرف امیرحسین زمانی نیا - معاون وزیر نفت، اعلام گردید كه شركت ملی گاز موافق دریافت پول گاز با دینار نیست و مذاكرات ادامه دارد.
در این راستا، سیدحمید حسینی - سخنگوی اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی - در گفت وگو با ایسنا، با تاكید بر این كه كابینه دولت عراق هنوز شكل نگرفته است، اظهار نمود: خیلی از سازمان ها و وزارتخانه ها در عراق هنوز فعال نشده است و نظام تصمیم گیری در این كشور وضعیت مشخصی ندارد. كابینه در انتظار تكمیل شدن است تا بتواند امور را سر و سامان بدهد.
وی ادامه داد: آمریكا از این شرایط حداكثر استفاده را می كند و خزانه داری اش، بانك مركزی عراق را تحت فشار گذاشته و در شرایطی كه همه مسئولان عراقی همچون رئیس جمهور، رئیس مجلس، نخست وزیر و... صراحتا از عدم همراهی با تحریم های آمریكا مقابل ایران آگاهی داده اند، اما ظاهرا بانك مركزی عراق، رفتار دیگری در پیش گرفته است
ارزهای بحران ساز در چه حالند؟
یورو مسافرتی امروز در بانك ها حدود ۱۳ هزار و ۶۰۰ تومان عرضه میگردد كه نسبت به روز گذشته ۵۰۰ تومان افزایش قیمت دارد. اما نرخ خرید دلار و یورو از طرف بانك ها مقداری افزایش یافته است.
تا ساعت ۱۲ امروز (۱۲ آذر)، نرخ خرید دلار با افزایش نسبت به روز گذشته در شعب ارزی بانك ها ۱۱ هزار و ۴۹۵ تومان بود. از طرف دیگر، نرخ خرید یورو در شعب ارزی بانك ها باز نسبت به روز گذشته افزایش قیمت داشته و بانك ها امروز هر یورو را ۱۳ هزار و ۴۸ تومان خریداری می كنند.
نرخ خرید هر پوند انگلیس باز در بانك ها ۱۴ هزار و ۶۸۰ تومان اعلام شده است. روز گذشته نرخ خرید دلار در بانك ها ۱۱ هزار و ۱۴۸ تومان و یورو ۱۲ هزار و ۶۲۱ تومان بوده است.
نرخ خرید ارز در بانك ها، از زمان اعلام تا هفته گذشته عموما رو به افزایش بوده است؛ به صورتی كه نرخ خرید دلار در شعب ارزی بانك ها در ابتدا از ۹۵۰۰ تومان شروع شد و به بیشتر از ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان باز رسید.
بارش ها بیشتر شد اما اوضاع خشكسالی همان است كه بود
طبق آمار به نظر می آید كه در فصل پاییز بارش ها به نسبت پاییز گذشته بیش تر است، اما احیانا طبق گفته های وزیر نیرو در زمستان چنین وضعیتی را نخواهیم داشت و مقداری از بارش های صورت گرفته به سبب سال های خشكی كه پشت سر گذاشته ایم، برای جبران رطوبت از دست رفته خاك صرف میگردد.
میزان آب تجدیدپذیر در ایران طی دوره پنج ساله اخیر، از ۱۴۰ میلیارد مترمكعب به ۱۰۵ میلیارد مترمكعب رسیده كه از كاهش ۲۵ درصدی نسبت به متوسط دوره ذكر شده حكایت دارد. این میزان آب موجود، در مقایسه با دوره ۴۵ ساله نشان از ۱۹ درصد كاهش دارد.
هم چنین برمبنای آمار نمایش شده از طرف وزارت نیرو، تغییرات وضعیت منابع آب تجدیدشونده بیان كننده این است كه میزان منابع آب تجدیدشونده در سال آبی ۷۷-۷۸ معادل ۱۳۰ میلیارد مترمكعب، در سال آبی ۸۵-۸۶ معادل ۱۲۵ میلیارد مترمكعب و در سال آبی ۹۲-۹۳ معادل ۱۲۰ میلیارد مترمكعب بوده كه طی ۱۵ سال اخیر به ۱۱۵ میلیارد مترمكعب و طی پنج سال اخیر به ۱۰۴ میلیارد مترمكعب كاهش یافته است.
در این بین متوسط حجم منابع آب تجدیدپذیر طبیعی و تاب آوری سرزمینی ایران ۱۱۴ میلیارد مترمكعب است و میزان منابع آب تجدیدپذیر قابل بهره برداری به صورت متوسط حدود ۷۰ میلیارد مترمكعب تخمین زده میگردد كه این به معنای ضرورت كاهش مصارف آب ایران از حدود ۱۰۰ میلیارد مترمكعب به ۷۰ میلیارد مترمكعب است.
فساد از عدم شفافیت می آید
معاون نظارت مالی و خزانه دار كل كشور اظهار داشت: اگر گزارش های مالی شفاف نباشد موجبات فساد را به وجود آورده ایم، چونكه فساد زمانی احداث میگردد كه در اتاق شیشه ای شفافیت نباشیم.
سیدرحمت اله اكرمی در همایشی به مناسبت روز حسابدار با بیان این كه گزارشگری مالی موجب احداث شفافیت می شود، اظهار نمود: شفافیت مالی موجب احداث بستری برای تصمیم گیری بهتر مدیران میگردد. سیستم حسابداری مالی اطلاعات متنوعی را به مدیران می دهد كه اگر مدیران به آن توجه نكنند مجبور به آزمون و خطا می شوند كه امری بسیار هزینه بر است.
اكرمی با اشاره به اینكه ما هنوز نتوانسته ایم حسابداری را به درستی در كشور جا بیاندازیم، اظهار داشت: این صورت های مالی كه امروز داریم عملكرد دستگاه ها را به درستی نشان نمی دهد، چراكه مشخص نیست این خدماتی كه در وزارتخانه های مختلف نمایش میگردد متناسب با هزینه هایی كه برای آن شده، هست یا خیر.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA MicrosoftInternetExplorer4
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب