تعارض آشکار مصوبه کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه با سیاستهای کلی خانواده
به گزارش لیزر تگ، معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اشاره به مصوبه اخیر مجلس مبنی کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، اظهار داشت: تصویب این قانون با روح اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است و انتظار می رود مجلس از تصویب قوانین یک جانبه و تبعیض آمیز پرهیز کند.
به گزارش لیزر تگ به نقل از ایسنا، زهرا بهروزآذر ضمن اشاره به مصوبه اخیر مجلس بر مبنای کاهش سقف ضمانت اجرای مهریه، در یادداشتی نوشت: بامداد امروز، رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجتماع پرشور هزاران زن و دختر، جایگاه رفیع زن در اندیشه اسلامی را تبیین کردند و بر عدالت، کرامت، احترام و برابری زن و مرد در جامعه تاکید فرمودند. ایشان همین طور حفظ بنیان خانواده، پاسداشت نقش مادری و همسری و رعایت حقوق متقابل زن و مرد در خانه و اجتماع را از ضروریات جامعه اسلامی دانستند؛ بیانی روشن و عمیق که برای زنان دلگرم کننده و برای مردان یادآور مسئولیت های اساسی است.
وی افزود: با این وجود، مایه تأسف و شگفتی بود که درست همزمان با این رویداد مهم، مجلس شورای اسلامی قانونی را به تصویب رساند که سقف ضمانت اجرای کیفری در وصول مهریه را از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش می دهد؛ تصمیمی ناسازگار با روح عدالت و کرامت خانوادگی که کام خیلی از زنان را بعد از شنیدن سخنان پرارزش رهبری، تلخ ساخت. گرچه این مساله در چارچوب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات گوناگون نظر کارشناسی خودرا ارایه و مخالفت صریحش را اعلام نموده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیات دولت نیز آنرا تأیید کردند. دلیل این امر روشن است: مهریه یکی از ارکان اصلی نظام حقوقی خانواده است و هرگونه اصلاح در این رکن بدون بازبینی متوازن در دیگر ارکان، سبب بی نظمی در تعادل حقوقی و عدالت خانوادگی می شود.
بنا بر نوشته معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، تصویب این قانون در ۱۲ آذر و روز قانون اساسی، مخالف بند ۱۴ اصل ۳ و اصول ۱۰، ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی و برعکس سیاستهای کلی خانواده ابلاغی مقام معظم رهبری است. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتا تامین حقوق جامع افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و اصولا ۱۰ قانون اساسی تصریح شده: «خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در راستای آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد».
بهروزاذر با تکیه بر این که اصل ۲۰ و ۲۱ قانون اساسی نیز صراحتاً بر حمایت یکسان قانون از تمامی انسان ها شامل زن و مرد و منع تبعیض تاکید دارند و تأسف بار است که قانونی تصویب شده که بطور رسمی حقوق یکی از طرفین خانواده را به سود طرف دیگری محدود می کند، خاطرنشان کرد: تصویب این قانون با روح این اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری در تضاد آشکار است.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری تصریح کرد: بند ۹ سیاستهای کلی نظام قانون گذاری تصریح می دارد: عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی از الزامات قانون گذاری است که متاسفانه در تصویب این مصوبه مغفول مانده است. بدیهی است که تغییر در نهاد مهریه بدون اصلاح هم زمان دیگر اجزای نظام حقوقی خانواده، نه تنها تعادل حقوقی میان زن و مرد را از بین می برد و امنیت و استقلال اقتصادی زنان را می کاهد، بلکه خودِ نهاد ازدواج و تشکیل خانواده را نیز با چالش های جدید مواجه خواهد ساخت.
وی معتقد است: تصویب قوانین بدون رعایت موازین کارشناسی و اصول حقوقی، جامعه را در معرض لطمه قرار می دهد. یادآوری این نکته لازم است که اگر قرار باشد هر ماده ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار در رابطه با آن در یک پروسه کارشناسی دقیق مورد بازبینی قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق بانوان و مردان تضییع شود.
معاون امور زنان و خانواده ریاست جمهوری با اعلان اینکه حفظ کرامت و حقوق بانوان و استقامت خانواده، شعاری زینتی نیست؛ تکلیف قانونی و شرعی همه ماست. اظهار داشت: هیچ تصمیم شتاب زده ای نباید این اصل بنیادین را تحت تأثیر قرار دهد. انتظار می رود مجلس شورای اسلامی با تمسک به مطالعات کارشناسی، مبانی شرع مقدس اسلام، اصول قانون اساسی و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری، از تصویب قوانین یک جانبه و تبعیض آمیز پرهیز کند.
امید است نمایندگان محترم با لغو یا اصلاح این مصوبه، اعتماد لطمه دیده زنان ایران را که امروز بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم است، بازیابی کنند.
به طور خلاصه، گرچه این مسئله در چهارچوب یک طرح مطرح شده بود، اما معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری به عنوان نهاد سیاست گذار حوزه زنان و خانواده، در جلسات متعدد نظر کارشناسی خودرا ارائه و مخالفت صریحش را اعلام نموده بود؛ مخالفتی که وزارت دادگستری، معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون حقوقی–قضایی دولت و در نهایت هیئت دولت هم آن را تأیید کردند. در بند ۱۴ از اصل ۳ صراحتا تأمین حقوق جامع افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در مقابل قانون، از تکالیف دولت جمهوری اسلامی ذکر شده و اصولاً ۱۰ قانون اساسی تصریح شده: خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی های مربوط باید در امتداد آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد. یادآوری این نکته لازم است که اگر قرار باشد هر ماده ای از نظام حقوقی خانواده دستخوش تغییر شود، باید کل ساختار در ارتباط با آن در یک فرایند کارشناسی دقیق مورد بازنگری قرار گیرد تا نه عدالت خانوادگی مخدوش شود و نه حقوق زنان و مردان تضییع شود.
منبع: lazertag.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان لیزرتگ در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۱ بعلاوه ۳