18 درصد قانون دفاع از حقوق معلولان اجرا نمی شود
به گزارش لیزر تگ، مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون پشتیبانی از حقوق معلولان اظهار داشت: از میان 34 ماده قانون، 28 ماده درحال اجرا و 6 ماده (معادل 18 درصد) قانون هنوز عملکردی ندارد. از میان این 6 ماده، 4 ماده قابلیت اجرا دارند و منابع مالی خاصی نمی خواهند اما اجرا نشده اند و دو ماده نیز به سبب نبود اعتبار، وفق قانون اجرائی نشده اند که تا حدی از راه منابع موجود دستگاههای ذی ربط درحال اجرا می باشد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از ایسنا، منصور اله وردی زواره مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان در کارگروه تخصصی کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان اظهار داشت: این کمیته به ریاست معاون اول رئیس جمهوری تشکیل می شود و دبیری کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان بر عهده وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، دبیرخانه این قانون نیز به ریاست رییس سازمان بهزیستی کشور در سازمان بهزیستی تشکیل می شود.
وی ادامه داد: دلیل برگزاری این جلسه آن است که در جلسه هفتم کمیته که سال قبل با حضور معاون اول رئیس جمهوری برگزار شد، دو مصوبه داشتیم که باید در کارگروه تخصصی کمیته بررسی و نهائی می شد. نخست، تهیه گزارش از نحوه ی اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان و لطمه شناسی موارد اجرا نشده بود و دوم، بررسی دستورالعمل نحوه اداره جلسات کمیته.
اله وردی زواره اظهار داشت: یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در دستور کار، بررسی مشکلات مالی اجرای قانون و اتخاذ راهکارهای مناسب برای تامین اعتبارات بود که از مصوبات شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمرده می شود.
وی با ارایه گزارشی از نحوه ی اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان اظهار داشت: با عنایت به گزارش هایی که از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۳ از سازمانهای دولتی دریافت کردیم، مواد قانون دفاع از حقوق معلولان را در چهار دسته طبقه بندی کرده ایم و گزارش تهیه شده که هم اکنون درحکم پیشنویس است. از مجموع ۳۴ ماده قانون، ۲۸ ماده درحال اجرا و ۶ ماده فاقد عملکرد هستند. البته اجرای ۲۸ ماده به مفهوم اجرای کامل نیست. متن قانون دفاع از حقوق افراد دارای معلولیت شامل ۱۰۰ حکم است که اغلب آنها درحال اجراست، اما ۶ ماده (معادل ۱۸ درصد قانون) هنوز عملکردی ندارند از میان این ۶ ماده، ۴ ماده قابلیت اجرا دارند و منابع مالی خاصی نمی خواهند اما اجرا نشده اند و دو ماده نیز به سبب نبود اعتبار، وفق قانون اجرایی نشده اند که تا حدی از راه منابع موجود دستگاههای ذی ربط در حال اجرا است.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان اظهار داشت: ماده ۸ قانون به مجانی بودن استفاده افراد دارای معلولیت از مراکز، تأسیسات و خدمات ورزشی دستگاه ها و شهرداری ها اشاره دارد اما به سبب واگذاری اماکن به بخش غیردولتی، اجرای آن امکانپذیر نبوده است. مواد ۲۰ و ۲۱ قانون نیز بر پخش آگهی های تبلیغاتی در رابطه با مشکلات و توانایی های افراد دارای معلولیت تاکید دارد اما چون متولی خاص و اعتبار مشخصی برای آن پیش بینی نشده با وجود هماهنگی های انجام شده با صدا و سیما و وزارت ارشاد اجرای این دو ماده متوقف مانده است.
اله وردی زواره اظهار داشت: ماده ۲۹ قانون به سرشماری تخصصی افراد دارای معلولیت اشاره دارد اما مرکز آمار این مورد را برپایه تجمیع بانکهای اطلاعاتی دستگاههای مختلف پیگیری می کند و این ماده همچنان اجرایی نشده است. دو ماده از قانون نیز به سبب نبود اعتبار قابلیت اجرا وفق قانون ندارند که شامل مناسب سازی ساختمان ها و اماکن عمومی، ورزشی و تفریحی است، دستگاه ها باید در لوایح بودجه سالانه خود اعتبارات مربوط به آنرا پیش بینی کنند اما تابحال این اتفاق نیفتاده است. همینطور یارانه آموزش فنی و حرفه ای برای افراد دارای معلولیت که باید به سازمان آموزش فنی و حرفه ای پرداخت گردد، حالا از منابع داخلی محدود این سازمان تامین می شود.
وی بیان نمود: از میان ۶ ماده فاقد عملکرد، ۳۳ درصد قابلیت اجرا ندارند و ۶۷ درصد قابلیت اجرا دارند.
اله وردی زواره ضمن اشاره به چالش های جدی در اجرای برخی مواد اظهار داشت: در ۶ ماده قانونی با مشکلات جدی مواجه هستیم همچون تبصره ماده ۵ قانون که بر مجانی شدن آمد و شد افراد دارای معلولیت در شهرها و نیم بها شدن سفرهای برون شهری تاکید دارد. اعتبارات اختصاص یافته پاسخگوی نیاز جامعه هدف نیست و هرچند سازمان بهزیستی از راه سامانه «سماکارت» خدمات نیم بهای سفرهای برون شهری را ارائه می کند، این میزان کافی نیست.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان افزود: در حوزه بیمه خدمات درمانی و توانبخشی افراد دارای معلولیت نیز با وجود مشخص شدن ۵۹ کد خدمت توسط وزارت بهداشت و بیمه سلامت جهت استفاده بیمه افراد دارای معلولیت، پایین بودن سطح اعتبار مانع اجرای کامل این ماده شده است.
اله وردی زواره اظهار داشت: ماده ۷ قانون در رابطه با یارانه مراکز و حق پرستاری افراد دارای معلولیت است که فاصله میان اعتبارات موجود و نیاز واقعی جامعه هدف دراین خصوص قابل توجه است. همینطور مواد ۱۱ و ۱۲ که به ایجاد موقعیت های شغلی، پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی و بیمه خویش فرمایی اختصاص دارد به سبب کمبود اعتبار به صورت کامل اجرایی نشده است.
وی ادامه داد: مهم ترین ماده قانون، ماده ۲۷ است که به پرداخت کمک هزینه معیشت برای حدود ۷۰۰ هزار فرد دارای معلولیت شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد اختصاص دارد. این ماده از مطالبات اصلی جامعه معلولان است که تابحال به صورت کامل اجرا نشده است، در مجموع از میان مواد قانونی درحال اجرا (۸۲ درصد)، ۲۱ درصد با چالش کمبود اعتبار و ۷۹ درصد بدون مشکل درحال اجرا هستند.
اله وردی زواره در رابطه با مشکلات اجرایی متذکر شد: همچون چالش ها می توان به عدم اشراف کافی برخی دستگاه ها به وظایف خود، با وجود جلسات آموزشی و مکاتبات متعدد، اشاره نمود همینطور خیلی از دستگاه ها قانون را به واحدهای استانی خود ابلاغ نکرده اند و مشاور یا کارشناس ثابتی برای پیگیری امور در رابطه با قانون دفاع از حقوق معلولان ندارند.
مسئول دبیرخانه کمیته هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان افزود: برای رفع این مشکلات باید دوره های آموزشی برای نمایندگان دستگاه ها افزایش یابد، دستگاه ها موظف شوند نماینده ثابت و تام الاختیار به دبیرخانه قانون معرفی کنند و پیش بینی اعتبارات مورد نیاز در لوایح بودجه بموقع صورت گیرد. ایرادات موجود در محتوای قانون نیز شناسایی شده و پیشنویس اولیه اصلاح قانون تهیه شده است.
اله وردی زواره در آخر ضمن اشاره به راهکارهای پیشنهادی برای تامین اعتبارات اجرای قانون اضافه کرد: بخشی از منابع مالی می تواند از محل بیمه شخص ثالث، جرایم رانندگی، صرفه جویی در اعتبارات هدفمندی یارانه ها، عوارض عبور خودرو ها در بزرگراه ها و مالیات بر ارزش افزوده تامین شود. باید برای اجرای قانون دفاع از حقوق معلولان، حداقل ۱۴ ردیف مالی مشخص در بودجه پیش بینی شود همچون برای مناسب سازی ساختمان ها، بیمه سلامت، حق پرستاری، تحصیل رایگان، وام اشتغال، بیمه خویش فرمایی، آموزش فنی و حرفه ای، تسهیلات ارزانقیمت مسکن و کمک هزینه معیشت.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل سازمان بهزیستی کشور، او در آخر تاکید کرد: عوارض ناشی از دخانیات، عوارض آزاد راه ها، جرایم رانندگی، طرح ترافیک، استفاده از اینترنت و پیامک ها و مالیات و عوارض خودرو نیز می تواند به عنوان منابع پایدار برای اجرای این قانون اختصاص پیدا کند.
منبع: لیزر تگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان لیزرتگ در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۲ بعلاوه ۳