یادداشت،
سند صادرات دانش بنیان تدوین شود معافیت مالیاتی همه محصولات فناورانه
به گزارش لیزر تگ، دبیر هیأت اندیشه ورز بازارسازی برای شرکتهای دانش بنیان بر ضرورت تدوین سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش محور تصریح کرد و پیشنهادات خویش را پیرامون اهداف و اجزای اصلی این سند بیان نمود.
به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، وحید ضرغامی، دبیر هیأت اندیشه ورز بازارسازی برای شرکتهای دانش بنیان با رویکرد بین المللی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده است، بر ضرورت تدوین سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش محور و قانون رفع موانع صادرات محصولات دانش بنیان تأکید نمود.
در بخشی از این مطلب آمده است؛ شاید امروز تدوین سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش بنیان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری باشد. تدوین و اجرای یک استراتژی جامع ملی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان شامل اهداف مشخص، سیاستهای حمایتی، رفع موانع و برنامه های عملیاتی است. برند سازی ملی باید یکی از رکن های جدی در این سند مادر باشد.
متن این یادداشت به شرح زیر است؛
۱- مقدمه
امروز میتوان ادعا کرد که جمهوری اسلامی ایران در حوزه دانش بنیان ایرانی شأن و جایگاهی قابل اعتنا پیدا کرده و رشد صادرات دانش بنیان در کشور ضریب تصاعدی به خود گرفته است. بر مبنای آمار رسمی حالا محصولات دانش بنیان ایران به ۸۵ کشور صادر می شود. همینطور بیشتر از ده هزار شرکت دانش بنیان در کشور فعال است که بر این اساس زمینه اشتغالزایی برای بیشتر از ۴۰۰ هزار نفر را فراهم نموده و از این میان حدود هزار و ۳۱۳ شرکت در زمینه تجارت خارجی فعالیت می نمایند. توسعه دیپلماسی علم و فناوری موضوعی است که طی سالیان اخیر جهشی درخور داشته است. صادرات محصولات دانش بنیان در سال ۱۴۰۲، ۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار بوده و پیشبینی می شود که این عدد به ۲ میلیارد دلار هم برسد. دانشمندان جوان ایرانی در حوزه دانش بنیان ها بر آن شده اند که بر سرعت فناوری ایرانی بیفزایند و از همین جهت این حوزه را بیشتر از گذشته به تحرک واداشته اند اما ظرفیت حوزه دانش بنیان ایران بسیار فراتر از شرایط کنونی است و رقم صادرات دانش بنیان ها به نسبت مجموعه صادرات کشور هنوز کم است و صدالبته بستر رشد و ارتقا کاملا در دسترس می باشد.
شاید امروز تدوین سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش بنیان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری باشد. تدوین و اجرای یک استراتژی جامع ملی برای توسعه صادرات محصولات دانش بنیان شامل اهداف مشخص، سیاستهای حمایتی، رفع موانع و برنامه های عملیاتی است. برند سازی ملی باید یکی از رکن های جدی در این سند مادر باشد. مادامی که مختصات تسهیل گری صادرات دانش بنیان در چارچوب برنامه ای جامع و بسته ای عملیاتی ظهور و بروز پیدا کند میتوان شاهد بهبود شرایط و فراهم کردن زمینه مناسب برای صادرات محصولات دانش بنیان از ایران باشیم. تحقق این مهم ضمن داشتن یک قانون حمایتی همچون موتور پیشران زمینه مطالبه عمومی و حاکمیتی را برای پیشبرد اهداف شرکتهای دانش بنیان در زمینه صادرات محصولات محقق خواهد نمود.
۲- چیستی سند جامع استراتژی ملی صادرات دانش محور
مفهوم اقتصاد مبتنی بر دانش در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته است، بخصوص زمانیکه جهانی سازی و بین المللی شدن همچنان چشم انداز اقتصادی مدرن را شکل می دهند. پارادایم اقتصاد دانش بنیان بر نقش سرمایه انسانی، فناوری دیجیتال و نوآوری بعنوان مؤلفه های محوری رشد و بهره وری تاکید می کند. روندهای کلیدی در رابطه با این گذار شامل ظهور ساختارهای شبکه ای است که انعطاف پذیری و سازگاری را بر مدلهای سلسله مراتبی سنتی اولویت می دهند، در کنار اهمیت فزاینده نیروی کار فکری و صنایع با فناوری پیشرفته.
در زمینه اقتصادهای مبتنی بر دانش، سرمایه انسانی بعنوان یک منبع حیاتی شناخته می شود که زیربنای رشد اقتصادی و نوآوری است. این امر در تفاسیر علمی مختلف از این اصطلاح منعکس شده است و ماهیت و اهمیت درحال تحول آنرا در روابط اجتماعی-اقتصادی که با نوآوری و دیجیتالی شدن مشخص می شود، برجسته می کند. اقتصاد مبتنی بر دانش نشان دهنده یک جهش کیفی از اقتصاد پسا صنعتی و اطلاعاتی است که بر تولید دانش، خدمات باکیفیت بالا و استانداردهای زندگی بهبود یافته تمرکز دارد.
علاوه بر این، خدمات مبتنی بر دانش بعنوان یک محرک حیاتی برای نوآوری در اقتصاد جهانی پدیدار شده است که فرآیندهای تولید را با تلاشهای پژوهش و توسعه یکپارچه می کند تا نیازهای مصرف کننده را به صورت مؤثر برآورده کند.
براین اساس سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش محور چارچوبی محوری است که برای ارتقاء موقعیت ایران در بازار جهانی از راه ارتقاء نوآوری، محافظت از فناوری و بسیج ائتلاف های بین المللی طراحی می شود. این استراتژی از اهمیت روز افزون اقتصادهای مبتنی بر دانش ناشی می شود که بر نقش سرمایه انسانی، فناوری دیجیتال و نوآوری بعنوان محرک های حیاتی رشد اقتصادی و بهره وری تأکید دارند.
این سند اهداف خاصی را با هدف تقویت نوآوری ملی از راه افزایش هزینه های پژوهش و توسعه (R&D)، تشکیل مشارکت های استراتژیک با متحدا، و محافظت از فناوری های حساس در مقابل سرقت مالکیت معنوی مشخص می کند. با سرمایه گذاری در قسمت های کلیدی و حوزه هایی که ایران دارای مزیت استراتژیک در آنهاست، این استراتژی می تواند سبب ایجاد برندهای بزرگ نوآوری در جهان شود که تضمین می نماید کشور در خط مقدم پیشرفت فناوری باقی می ماند.
علاوه بر این، بر ادغام سیاست داخلی و خارجی تاکید می کند و تاکید می کند که قدرت اقتصادی کشور ذاتاً با جایگاه بین المللی و تلاشهای مشترک آن با کشورهای دوست مرتبط می باشد.
علیرغم اهداف بلندپروازانه، این استراتژی با چالش های قابل توجهی همچون ایجاد تعادل در رقابت با صنایع ریشه دار، رسیدگی به محدودیت های ناترازی های بودجه ملی و پیچیدگی های کنترل صادرات در قسمت های فناوری حیاتی و استراتژیک مواجه می باشد. علاوه بر این، تنش های ژئوپلیتیکی، بخصوص در مورد بعضی از کشورهای حاشیه خلیج فارس، ترکیه و عربستان، خطرات قابل توجهی را برای اجرای طرح های صادراتی مبتنی بر دانش به وجود می آورد. سیاست گذاران باید با دقت این چالش ها را مدیریت کنند تا ضمن محافظت از منافع ملی و تضمین ثبات اقتصادی، محیطی مساعد برای نوآوری ایجاد کنند.
به طور خلاصه، سند جامع راهبرد ملی برای صادرات مبتنی بر دانش مبین نگاهی جامع برای تقویت رهبری کشور در اقتصاد جهانی دانش محور است. با اولویت دادن به نوآوری، همکاری بین المللی و چارچوب های نظارتی قوی، هدف این استراتژی هدایت چالش های اقتصادی معاصر و در عین حال ترویج رشد پایدار و افزایش امنیت ملی در چشم اندازی به سرعت درحال تحول است. در این سند باید به این سؤال اساسی پاسخ داده شود که چطور می توانیم به کشورهای دیگر محصولات فناورانه و دانش بنیان بفروشیم و در عوض مواد اولیه ارزانقیمت از آنها وارد نماییم.
۳- اهداف استراتژیک سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش بنیان
سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش بنیان چندین هدف کلیدی را با هدف تقویت موقعیت رقابتی ایران را در بازار جهانی ترسیم می کند. این اهداف حول تقویت قدرت ملی از راه نوآوری، تشکیل اتحادهای استراتژیک، و ایجاد یک محیط نظارتی قوی برای رشد اقتصادی ساختار یافته اند.
۱-۳- تقویت جایگاه نوآوری ملی
برای این که کشور در خط مقدم رهبری فناوری در جهان و حداقل در خاورمیانه شود نیازمند تقویت جایگاه نوآوری ملی است که این مورد از راه ایجاد برندهای بین المللی و افراد نوآور مطرح ملی میسر است، اگر کشور در زمینه نظامی در منطقه افسران بسیار خوشنامی دارد، شهدای خوشنامی دارد در این حوزه هم باید سردارن نوآوری داشته باشیم تا جایگاه کشور تقویت شود.
۲-۳- بسیج ائتلاف های بین المللی
هدف مهم دیگر بسیج ائتلاف گسترده ای از کشورها برای افزایش نفوذ کشور در سطح منطثه و جهان است. این امر مستلزم تقویت شراکت با متحدان و شرکای دموکراتیک، بخصوص در چین، روسیه، هند و کشورهای همسایه است. چونکه این استراتژی ارتباط متقابل امنیت، تجارت و فناوری را به رسمیت می شناسد.
هدف کشور با تعمیق این روابط، شکل دادن به قوانین اقتصاد منطقه ای و جهانی و ایجاد محیطی مساعد برای رونق کسب وکارهای ایرانی است.
۳-۳- محافظت از فناوری و مالکیت فکری
این استراتژی بر لزوم محافظت از فناوری های حساس و برنامه های نظامی در مقابل سرقت مالکیت معنوی و انحراف فناوری، بخصوص در زمینه دشمنان کشور بخصوص آمریکا و اسرائیل تاکید می کند. هم اکنون اختراعات کشور در کشورهایی ثبت پتنت می شود که دشمن ایران هستند و هیچ برنامه و ایده ای در مورد به اشتراک گذاشتن اطلاعات تدارک دیده نشده است.
۴-۳- تقویت یکپارچگی سیاست داخلی و خارجی
این استراتژی به دنبال پر کردن شکاف بین سیاست داخلی و خارجی است و تاکید می کند که قدرت کشور در داخل به صورت ذاتی با جایگاه بین المللی آن مرتبط می باشد.
سرمایه گذاری در قسمت های حیاتی برای تقویت مزیت رقابتی کشور و در عین حال پرداختن به چالش های جهانی مانند تغییرات آب و هوا و تنش های ژئوپلیتیکی طراحی شده است. هدف عرضه یک رویکرد واحد است که وابستگی متقابل چالش های مختلف و اهمیت یک پاسخ هماهنگ را تشخیص می دهد.
۴- اجزای اصلی سند استراژی صادرات دانش بنیان
سند جامع استراتژی ملی برای صادرات دانش محور چندین مؤلفه کلیدی طراحی شده برای ارتقاء مزیت رقابتی کشور در قسمت های مختلف را تشریح می کند. این استراتژی بخش ها و ابتکارات با اولویت خاصی را برای هدایت نوآوری و تقویت رشد اقتصادی شناسایی می کند.
۱-۴- بخش های اولویت دار
این استراتژی بر شش بخش اولویت دار برای توسعه متمرکز است که برای افزایش انعطاف پذیری اقتصادی و ظرفیت صادرات کشور حیاتی هستند. این بخش می تواند شامل راه اندازی ۳۰ طرح ملی در عرض سه سال باشد که از راه حمایت های مالی زیاد و متناسب، سرمایه گذاری در مهارت های تخصصی و تقویت مشارکت های تحقیقاتی بین المللی است که مقوم حضور بین المللی کشور شود.
۲-۴- تعیین نقش دولت و سطح مداخلات آن
این استراتژی مستلزم نقش قوی دولت در تقویت مدل کشور از راه افزایش هزینه های پژوهش و توسعه است. این هزینه برای ایجاد یک پایه فنی محکم برای استانداردها، بخصوص آنهائی که با امنیت ملی و انعطاف پذیری مرتبط هستند، حیاتی می باشد. مشارکت دولت در فعالیتهای استانداردهای بین المللی را تشویق می کند و مشارکت کشورهای دیگر را ارتقا می دهد.
تاکید بر همکاری به صنعت، دانشگاه و شرکای بین المللی توسعه می یابد و اهمیت ارتباطات واضح و باز بودن برای تقویت نوآوری را برجسته می کند.
۳-۴- راهبردهای افزایش قدرت و نفوذ ملی
بر اساس این استراتژی، سرمایه گذاری بلندپروازانه در منابع قدرت ملی برای موفقیت آینده بسیار اهمیت دارد. این شامل بسیج گسترده ای از کشورها برای تقویت نفوذ کشور و همکاری مشترک برای شکل دادن به قوانین اقتصاد قرن بیست و یکم است. این استراتژی شامل عناصر مختلف قدرت ملی، همچون دیپلماسی، همکاری توسعه، استراتژی صنعتی، قدرت اقتصادی، اطلاعات و دفاع است.
۴-۴- نقش راه اجرای سند جامع راهبرد ملی
برنامه اجرایی سند جامع راهبرد ملی صادرات دانش محور بر ایجاد چارچوبی فراگیر تمرکز دارد که مشارکت گسترده ذینفعان مختلف را راحت می کند و اجرای مؤثر استراتژی را تضمین می نماید. برای اجرای این طرح، احتیاج به چشم انداز مشترکی است که ذینفعان، همچون نهادهای دولتی، سازمان های مردم نهاد، دانشگاه ها و بخش خصوصی بتوانند روی آن توافق کنند و متعهد به تحقق آن باشند.
برای دستیابی به یک رویکرد مشارکتی، این ابتکار از مدل "مارپیچ چهارگانه" بهره می گیرد که بر اهمیت مشارکت همه شرکای کلیدی در توسعه و اجرای استراتژی تأکید می کند. هدف این رویکرد به حداکثر رساندن تنوع ایده ها و دیدگاه ها، در نتیجه افزایش ارتباط و اثربخشی سند است.
چالش مهمی که در اسناد راهبردی قبلی شناسایی شد، شکاف بین اسناد استراتژیک و اجرای واقعی بود. برای پیشگیری از این موضوع، نیازمند ارزیابی مستمر و بهبود و تطبیق پویا و فعالانه سند استراتژی با برنامه های اجرائی است.
نقشه راه اجرایی دولت کشور، اقدامات فوری را برای پشتیبانی از صادرات مبتنی بر دانش، همچون افزایش مشارکت صنعت و جوامع فنی در توسعه استانداردها، رفع موانع تعامل، و تسهیل ارتباط بین بخش های دولتی و خصوصی سفارش می کند. هدف خطوط ویژه تقویت مشارکت های دولتی و خصوصی و اطمینان از ظهور بهترین فناوری ها در بازار از راه فرایند توسعه استانداردهای شفاف است.
۵-۴- نظارت و ارزیابی
نظارت و ارزیابی یکی از جزای حیاتی سند استراتژیک ملی جامع صادرات دانش بنیان است. یک سیستم نظارت و ارزیابی که به خوبی طراحی شده است، ذینفعان را قادر می سازد تا اثربخشی سیاستها و استراتژی های را با هدف افزایش صادرات مبتنی بر دانش ارزیابی کنند و اطمینان حاصل کنند که اهداف برآورده شده اند و منابع به صورت کارآمد استفاده می شوند. بررسی های سیستماتیک با عرضه یک نمای کلی جامع از تحقیقات موجود در مورد شیوه های مبتنی بر شواهدو تأثیر آنها بر عملکرد کشور، نقش حیاتی در قالب ارزیابی ایفا می کند. این مرورها از روش های کمی، همچون کارآزمایی های تصادفی سازی و کنترل شده و طرح های شبه تجربی، برای به دست آوردن داده های قابل اعتماد در مورد اثربخشی سیاستهای مختلف استفاده می نمایند.
برای پیاده سازی یک ارزیابی موثر، جمع آوری داده ها از منابع متعدد، همچون پایگاه های داده ضروری می باشد. شاخصهای کلیدی عملکرد (KPI) مانند سودآوری، سهم بازار، فروش صادراتی و رضایت مشتری باید به صورت منظم برای ارزیابی عملکرد استراتژی های اجرا شده پایش شوند.
یکی از جنبه های ضروری سیستم نظارت و ارزیابی، ارزیابی مداوم کار آمدی استراتژی صادرات است. ذینفعان باید با بازبینی و تعدیل برنامه های صادراتی خود نسبت به تغییر شرایط بازار و روندهای نوظهور واکنش نشان دهند. این سازگاری تضمین می نماید که کسب و کارها می توانند چالش های بالقوه را پشت سر بگذارند و از فرصت های جدید به صورت مؤثر بهره گیرند.
ارزیابی منظم نه تنها زمینه های بهبود را شناسایی می کند، بلکه مزیت رقابتی و موقعیت بازار را با اطلاع رسانی تصمیمات مبتنی بر داده ها می افزاید.
۶-۴- ریسک ها و ملاحظات امنیتی
چشم انداز صادرات مبتنی بر دانش با چندین چالش و خطرات مهم روبرو است که می تواند مانع رشد و نوآوری در کشور شود. یکی از چالش های برجسته تعادل بین تقویت رقابت و مدیریت منافع صنایع ریشه دار است. در حالیکه سیستم ملی نوآوری (NIS) موانع نسبتاً کمی را برای ورود شرکتهای جدید دارد، بخش های خاصی مانند خدمات املاک و مستغلات و خدمات حقوقی، همچنان برای قوانین محدودکننده رقابت، که می تواند نوآوری و پویایی بازار را خفه کند، کارشکنی می کنند.
علاوه بر این، مشکلات کسری ملی رو به رشد امکان سیاسی افزایش پشتیبانی از نوآوری را پیچیده می کند، و سیاست گذاران را برای پشتیبانی از سرمایه گذاری های لازم در فناوری و زیرساخت که می تواند صادرات مبتنی بر دانش را تقویت کند، چالش برانگیز می کند.
کنترل های صادراتی و قوانین و مقررات سخت گیرانه صادراتی می تواند به صورت ناخواسته به رهبری کشور دراین خصوص های حیاتی صدمه برساند، چونکه امکان دارد نوآوری را بسمت رقبای خارج از کشور سوق دهد.
تعادل ظریف بین محافظت از امنیت ملی و تقویت مزیت رقابتی در فناوری یک معضل دائمی برای سیاستگذاران است. علاوه بر این، رشد اقتصادی در رابطه با فعالیتهای صادراتی امکان دارد به صورت قابل توجهی در میان شرکت ها، بخصوص در اقتصادهای باز کوچک، متفاوت باشد. در حالیکه بعضی از سیاستهای طراحی شده برای تقویت صادرات نتایج مثبتی را نشان داده اند، برخی دیگر می توانند منجر به اثرات جانبی نامطلوب شوند، مانند کاهش تمایل صادراتی شرکت ها
در نهایت، تنش های ژئوپلیتیکی، بخصوص تنش ها با کشورهای همسایه، خطرات در رابطه با صادرات مبتنی بر دانش را تشدید می کند. امکان اقدامات تلافی جویانه از جانب کشورهای خارجی در جواب سیاستهای تجاری کشور، همچون تعرفه ها و سهمیه ها، می تواند به صورت قابل توجهی بر تورم و رقابت در بازار داخلی تاثیر بگذارد. پرداختن به این چالش های چندوجهی نیازمند نگاهی هماهنگ است که احتیاج به نوآوری را با حقیقت های رقابت بین المللی و ثبات اقتصادی داخلی متعادل می کند.
۵- پیشنهاد تدوین قانون رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان
قانون رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان یکی از ضروری ترین نیازهای کشور در حوزه فناوری و نوآوری باشد. قانون رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان یک چارچوب قانونی می باشد که در کشور با هدف ارتقاء اقتصاد دانش بنیان از راه افزایش صادرات محصولات نوآورانه و فناوری محور قابل پیگیریست. این قانون که بعنوان پاسخی به نیاز روز افزون به یک محیط حمایتی برای شرکتهای دانش بنیان است، بر مبنای تلاشهای قانونی قبلی که در سال ۱۳۸۹ تحت عنوان قانون پشتیبانی از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات آغاز شد، سپس در سال ۱۴۰۱ با قانون جهش تولید دانش بنیان تکمیل شد، استوار است و به دنبال کاهش چالش های مختلف در قسمت صادرات فناوری است.
این قانون به سبب تاکید بر رعایت مقررات صادرات بین المللی، راهنمائی صادرکنندگان از راه اسناد و الزامات مجوز لازم و در عین حال توجه به مقررات کنترل صادراتی حیاتی که در بیشتر کشورها وجود دارد و انتقال فناوری های حساس را به خارج از مرزها مدیریت می کند.
تدوین، پیگیری و اجرای این قانون نشان دهنده تعهد راهبردی کشور برای تقویت یک اکوسیستم قوی برای شرکتهای دانش بنیان است و تضمین می نماید که آنها می توانند به صورت موثر در مقیاس بین المللی رقابت کنند.
در چارچوب این قانون، مقرراتی باید وجود داشته باشد که فرآیندهای گمرکی را ساده کند، از تجارت دیجیتال پشتیبانی کند، و تلاشهای موردنیاز برای ظرفیت سازی را برای تسهیل مبادلات روان تر با کشورهای دیگر را رقم بزند.
در حال حاضر موانع بوروکراتیک و رویه های پیچیده حل و فصل اختلافات مانع تجارت هستند، روال بانکی، دریافت مبلغ دلاری کسب شده از کشورهای مقصد صادرات در شبکه بانکی چالش بزرگی است. این مسایل احتیاج به ارزیابی و انطباق مداوم را برای اطمینان از این که اکوسیستم فناوری و اقتصاد دانش بنیان به هدف مورد نظر خود بدون ایجاد موانع ناروا برای نهادهای کوچک تر در قسمت دانش بنیان عمل می کند، را برجسته می کند.
با نگاهی به آینده، اجرای موفق این قانون نه تنها مستلزم مدیریت و نظارت موثر منابع، بلکه تعهد به بهبود مستمر و انطباق بر مبنای روند بازار و بازخورد صادر کنندگان است
این چارچوب برای رسیدگی به چالش های مختلف در رابطه با صادرات فناوری و محصولات نوآورانه طراحی شده است و محیط مساعدتری را برای کسب وکارهای درگیر در این بخش ها راحت می کند.
چارچوب قانونی با هدف رفع موانع و تسهیل صادرات محصولات دانش بنیان، چندین مفاد حیاتی را در بر می گیرد. این مقررات برای اطمینان از این که تجارت محصولات و خدمات دیجیتال به صورت موثر انجام می پذیرد، ضروری می باشد. تدوین قوانین شفاف و ساده برای صادرات دانش بنیان، کاهش زمان و هزینه های در رابطه با دریافت مجوزهای صادراتی و ایجاد پنجره واحد برای تسهیل فرآیندهای اداری هم تسهیل گری در زمینه صادرات دانش بنیان ختم می شود. حمایت حقوقی از مالکیت فکری، تقویت قوانین و حمایت های حقوقی از نوآوری ها و اختراعات هم زمینه اطمینان بخشی به شرکت ها جهت حضور در بازارهای بین المللی را مهیا می کند.
محور این قانون مقرراتی است که به عوارض گمرکی محصولات دیجیتال، رفتارهای غیرتبعیض آمیز، جریان های اطلاعات فرامرزی و الزامات بانکی پرداخته می شود. مسایل کلیدی همینطور شامل چارچوب هایی برای تراکنش های مالی الکترونیکی، محافظت از مصرف کننده آنلاین، محافظت از اطلاعات شخصی و اقدامات امنیت سایبری است.
این قانون اصول در ارتباط با رویه های گمرکی محصولات دانش بنیان این مقررات گمرکی باید منعکس کننده هزینه واقعی خدمات عرضه شده باشد و شفافیت و انصاف را در رویه های تجارت بین المللی ترویج کند. مهم ترین مساله شفافیت و در عین حال سرعت فرایندهای گمرکی در ارسال کالا از کشور است.
یک منطقه حیاتی برای جهت گیری آینده در پرداختن به تقسیم بحث های تجاری، بخصوص در مورد صنعت نسل ۴ و تجارت دیجیتال است.
اطمینان از انسجام در رویکردها در میان نهادهای مختلف تجارت بین المللی برای تقویت یکپارچگی محصولات مبتنی بر دانش در بازارهای جهانی ضروری می باشد. این به هماهنگ کردن مقرراتی کمک می نماید که اغلب می توانند بعنوان مانعی برای جریان آزاد داده ها و فناوری عمل کنند.
جهت های آتی هم باید بر تقویت تعهدات برای حل و فصل مسایل در ارتباط با مالکیت معنوی در رابطه با تجارت از راه رویه های چند جانبه متمرکز شود که برای محافظت از نوآوری ها و فناوری حیاتی خواهد بود.
شناخت چالش های منحصربه فردی که کشورهای کم توسعه یافته با آنها مواجهند، برای ایجاد محیطی مناسب برای پیشرفت فناوری و رشد صنایع دانش محور مهم خواهد بود.
یکی از مباحثی که می تواند زمینه رشد صادرات محصولات دانش بنیان را فراهم آورد معافیت مالیاتی از تمام محصولات فناورانه و دانش بنیان است. هم اکنون تنها محصولاتی معافیت مالیاتی دارند که اتیکت دانش بنیان را داشته باشند در حالیکه قانون این امتیاز اساسی را برای شرکتهای فناور مستقر در مراکز رشد لحاظ نکرده است. همین عامل سبب شده تا بخش عمده ای از شرکتهای فناور که محصولات قابل اعتنا مطابق با استانداردهای جهانی تولید کرده اند از معافیت مالیاتی بی بهره باشند.
منبع: لیزر تگ
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان لیزرتگ در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۸ بعلاوه ۴