قرائت گزارش کمیسیون صنایع درباره ی عملکرد دستگاهها در ارائه خدمات دولت الکترونیک
لیزر تگ: سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره ی بررسی عملکرد دستگاه های مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک را قرائت کرد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از ایسنا، روح الله عباسپور در جلسه علنی امروز (سه شنبه)مجلس، گزارش کمیسیون صنایع و معادن در رابطه با بررسی عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور) را قرائت کرد.
متن این گزارش به شرح ذیل است:
یکی از مباحثی که طی چند سال گذشته با توسعه حوزه های مختلف فناوری شکل گرفته است، بحث دولت الکترونیک و افق بالاتر از آن دولت هوشمند می باشد که محور اصلی آن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای انجام امور دولتی و ارائه‌ی خدمات به شهروندان است.
بر طبق آخرین گزارش دو سالانه‌ی انتشار یافته سازمان ملل متحد، رتبه‌ی ایران در شاخص بین المللی توسعه دولت الکترونیک (EGDI) از میان ۱۹۳ کشور جهان در سال ۲۰۲۰، به ۸۹ رسیده، لازم به ذکر است که جایگاه ایران دراین شاخص نسبت به سال ۲۰۱۸ سه پله تنزل پیدا کرده است که حکایت از وضعیت نه چندان مناسب ایران در میان کشورهای دنیا در این شاخص می باشد.
گرچه شواهدی از این دست مؤید آن است که کشورمان تا تبدیل شدن به یک دولت و حاکمیت هوشمند، فاصله‌ی زیادی دارد، اما میتوان امیدوار بود سیاست ها و قوانینی که طی سالهای اخیر در این حوزه اتخاذ و تدوین شده و هم اعتباراتی که به این حوزه تخصیص داده می شود، زمینه‌ی لازم برای تحقق دولت هوشمند را فراهم خواهد آورد.
از جمله قوانین متأخر میتوان به تکالیف مقرر برای دستگاههای اجرائی در اتخاذ و اتصال به پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند مبحث بند (و) تبصره‌ی (۷) قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ کل کشور اشاره داشت. در همین راستا کمیسیون تخصصی صنایع و معادن برآن شده است تا در جهت گزارش نظارتی پیشین که با محوریت بررسی عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه‌ی تکالیف محوله به این وزارت خانه، در آذر ماه سال قبل عرضه گردید و نظر به اهمیت موضوع، طی برگزاری جلساتی، میزان اجرائی شدن بند قانونی مذکور را مورد ارزیابی قرار دهد که اینک ماحصل نتایج بررسی به حضور مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تقدیم می گردد:
بخش نخست: عملکرد دستگاههای اجرائی مشمول در اجرای بند (و) تبصره‌ی (۷)
براساس ارزیابی های صورت گرفته، متناسب با فعالیتهایی که طی چند دهه‌ی اخیر در جهت تکالیف مقرر در اسناد و قوانین بالادستی برای تحقق دولت الکترونیک در کشور صورت گرفته، الان ایران در مرحله‌ی استقرار نسبی دولت الکترونیک قرار داشته و انتقال به دولت هوشمند همچون اهداف آتی آن به حساب می آید، هرچند دربرخی از مصادیق [۱]، آثاری از هوشمندسازی مشاهده می شود.
در همین راستا در راه تحقق این هدف و ارائه‌ی خدمات دولت الکترونیک به آحاد جامعه، عملکرد تکالیف مقرر در اجزاء ۴گانه‌ی بند (و) تبصره‌ی (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور به شرح ذیل می باشد:
جزء (۱): تکلیف سازمان اداری و استخدامی به بهینه کردن فرآیندهای منجر به ارائه‌ی خدمات اختصاصی دستگاههای اجرائی و ابلاغ آن به دستگاههای مربوطه جهت الکترونیکی کردن، ظرف ۳ ماه از بعد از ابلاغ قانون و با اولویت خدمات پرکاربرد اختصاصی دستگاه مورد ارزیابی.
به استناد گزارش های دریافت شده:
تاکنون ۱۷۰ دستگاه اجرائی دارای شناسه‌ی خدمات با ۶۰۰۰ خدمت و زیرخدمت مورد شناسایی قرار گرفته اند. از میان این دستگاه ها، خدمات (۱۵۳) دستگاه از نوع خدمت به مردم (G۲C) می باشد.
به استناد گزارش سازمان اداری و استخدامی، لیست (۳۹۱) خدمت یا زیرخدمت اولویت دار با هدف بهینه شدن فرایند، شناسایی و احصاء و به ۴۰ دستگاه اجرائی منتخب مربوطه ابلاغ گردیده است. در پاسخ به مطالبه‌ی سازمان اداری و استخدامی در خصوص بررسی و ارائه‌ی مستندات لازم در این خصوص توسط این دستگاه ها، تا تاریخ ۱۹/ ۶/ ۱۴۰۱، (۳۴) دستگاه به ارسال پاسخ و مستندات خود اقدام نموده اند و (۵) دستگاه باقی مانده هنوز هیچ گونه اطلاعات و مستنداتی به آن سازمان ارسال ننموده و همکاری لازم را نداشته اند. عناوین این دستگاه ها عبارتند از: بانک مرکزی، سازمان شهرداری ها و دهیاری ها، سازمان غذا و دارو، سازمان هدفمندی یارانه ها و نیروی انتظامی مستندات ارسالی (۳۵) دستگاه با هدف بهبود فرآیندها در سازمان اداری و استخدامی مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفته و تا تاریخ ۱۹/ ۶/ ۱۴۰۱ لیست نهائی(۱۲۷) خدمت بهبود یافته به ۲۴ دستگاه اجرائی ابلاغ گردیده است. لازم به اشاره است که فرایند ایجاد بهبود توسط سازمان اداری و استخدامی با صرف نظر از این که این خدمات الان به صورت الکترونیکی عرضه می شوند یا خیر، در حال انجام می باشد.
جزء (۲): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به تدوین معماری کلان و هم ارائه‌ی الزامات فنی ارائه‌ی خدمات هوشمند و نحوه‌ی راه اندازی پنجره‌ی واحد خدمات هوشمند دستگاه ها ظرف مدت (۱) ماه از تاریخ ابلاغ قانون و عرضه به شورای اجرائی فناوری اطلاعات جهت تصویب.
به استناد ماده‌ی (۲) مصوبات جلسه‌ی بیست و چهارم شورای اجرائی فناوری اطلاعات که در تاریخ بیست و یکم تیرماه به تأیید رئیس جمهور رسیده است، معماری و الزامات فنی ارائه‌ی خدمات هوشمند الکترونیکی، توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شده و در تاریخ بیست و ششم تیرماه جهت اجرا به کلیه‌ی دستگاههای اجرائی مشمول ابلاغ گردیده است.
جزء (۳): تکلیف دستگاههای اجرائی و نهادهای عمومی جهت راه اندازی پنجره‌ی واحد خدمات هوشمند حداکثر تا شهریور (۱۴۰۱) و ارائه‌ی حداقل یک سوم از خدمات اختصاصی خود با اولویت خدمات پرکاربرد از راه این پنجره.
به گزارش وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد ارزیابی میزان راه اندازی پنجره‌ی واحد توسط دستگاههای اجرائی: از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت رسان به مردم، پنجره‌ی واحد (۱۵) دستگاه بهره برداری شده است. از میان ۱۳۹ دستگاه اجرایی فاقد پنجره واحد، (۱۴) دستگاه از راه سامانه ها و درگاه های ذیل خود خدمت رسانی می کنند.
جزء (۴): تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به راه اندازی مرحله‌ی اول پنجره‌ی ملی خدمات هوشمند تا آخر دیماه ۱۴۰۱، تکلیف دستگاههای مبحث ماده (۲۹) قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه و نهادهای عمومی در اتصال پنجره‌ی واحد خدمات هوشمند خود به پنجره‌ی ملی خدمات هوشمند دولت. تکلیف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان اداری و استخدامی به تدوین دستورالعمل اجرائی بند قانونی مذکور و تصویب آن در شورای اجرائی فناوری اطلاعات.
به استناد گزارش های دریافت شده:
هم حالا پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند با بخشی از قابلیت های پیشبینی شده همچون قابلیت خدمت یکپارچه‌ی احراز هویت (SSO) توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به صورت آزمایشی به بهره برداری رسیده است.
تا بیستم شهریور ماه سالجاری، ۲۹ دستگاه اجرائی به پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند متصل شده اند. از میان این ۲۹ دستگاه، ۱۵ دستگاه اجرائی از راه پنجره‌ی واحد خود به پنجره‌ی ملی متصل شده اند و ۱۴ دستگاه دیگر هم از راه سامانه های ملی ذیل خود که قابلیت اتصال به پنجره‌ی ملی را داشته اند، به این پنجره متصل شده اند.
در جمع بندی بخش نخست گزارش لازم به ذکر است در دوره‌ی نهم پایش کیفیت خدمات الکترونیکی درگاه ها و پرتال های دستگاههای اجرائی کشور در بهار ۱۴۰۱ و با لحاظ (۴) شاخص تحقق دولت کاربرمحور، دولت شفاف، دولت یکپارچه و دولت مشارکتی و با توجه به در نظر گرفتن شاخصهای جدید در رابطه با تکالیف مقرر در بند (و) تبصره‌ی (۷) قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۱، به عملکرد (۱۷۰) دستگاه اجرائی که مورد ارزیابی قرار گرفته اند، امتیاز کلی ( ۲/ ۴۱) از (۱۰۰) تعلق گرفته است.
بخش دوم: نتایج ارزیابی کمیسیون
از دیدگاه کمیسیون تنها زمانی که وضعیت دولت الکترونیک مورد ارزیابی و بررسی مستمر و دقیق قرار گیرد، حاکمیت خواهد توانست زمینه‌ی تصمیم گیری های اساسی در سطوح کلان را فراهم آورد. در همین راستا نتایج بررسی های کمیسیون از آن حکایت می کند که وضعیت تحقق اهداف دولت الکترونیک و در جهت آن پنجره‌ی ملی خدمات دولت هوشمند با لحاظ مؤلفه‌ی اساسی بهینه کردن فرآیندها، بایستی در چارچوب ۴گانه ای از موضوعات زیر مورد ارزیابی قرار داشته باشد:
گام نخست [۲]: کمیت و کیفیت الکترونیکی شدن خدمات سازمان ها و دستگاههای اجرائی در پرتال ها و درگاه های ذیل دستگاه. به استناد آخرین گزارش عرضه شده، تا کنون از میان (۱۶۶۳) خدمت اصلی صرفاً، (۲۱%) کاملاً الکترونیکی و (۶۱%) به صورت نیمه الکترونیکی شده اند، این درحالی است که آنچه مردم از الکترونیکی شدن خدمات در زندگی روزمره‌ی خود احساس می کنند، تنها خدماتی است که بیشتر از (۷۵%) الکترونیکی شده اند، که صرفا معادل (۹%) از کل خدمات و زیرخدمات شناسنامه دار می باشد. بدین سان شواهد مؤید آن است که علیرغم اقدامات صورت گرفته در مورد الکترونیکی شدن خدمات ذیل دستگاههای اجرائی، اما نتیجه آن طور که باید و شاید چندان مناسب نبوده است.
گام دوم: ضرورت تبادل و به اشتراک گذاری اطلاعات میان دستگاه ها و سامانه های ذیل هر یک از دستگاههای اجرائی اصلی و به عبارت دیگر یکپارچگی اطلاعاتی عمودی در دستگاههای اجرائی متجانس و ذیل یکدیگر و تشکیل پنجره‌ی واحد دستگاه. به استناد گزارش های دریافت شده از میان ۱۵۳ دستگاه اجرائی خدمت رسان به مردم، تابحال صرفا پنجره‌ی واحد ۱۵ دستگاه به مرحله‌ی بهره برداری رسیده است و (۱۲۴) دستگاه فاقد پنجره‌ی واحد هستند. این درحالی است که مطابق با مفاد جزء (۳) بند (و) تبصره‌ی (۷) قانون بودجه‌ی سالجاری، کلیه‌ی دستگاههای اجرائی مکلف بوده اند بر طبق استانداردها و الزامات شورای اجرائی فناوری اطلاعات، پنجره‌ی واحد خدمات هوشمند، ذیل دستگاه خویش را حداکثر تا آخر شهریورماه ۱۴۰۱ راه اندازی کنند.
گام سوم: تبادل ملی اطلاعات و به عبارتی یکپارچگی اطلاعاتی افقی میان دستگاههای اجرائی نامتجانس. بدیهی است ارتباط و تعامل میان دستگاههای مختلف دولتی که هر کدام تلاش دارند تا سهم خدمات دیجیتال خویش را ارتقاء دهند، در نهایت و بدون تبادل گسترده‌ی داده و اطلاعات امکان پذیر نیست. اگر تمامی دستگاه ها به فرض محال دیجیتال شوند، اما تعاملی با همدیگر نداشته باشند، رسیدن به اهداف دولت الکترونیک و متعاقب آن دولت هوشمند، اساساً امکان پذیر نیست. برهمین اساس به استناد تکلیف تبصره‌ی (۲) بند (ث) ماده‌ی (۶۷) قانون برنامه‌ی ششم توسعه، بایستی زیرساخت های لازم برای تعامل اطلاعاتی بین دستگاههای اجرائی در بستر شبکه‌ی ملی اطلاعات از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) فراهم گردد. گزارش های دریافت شده توسط کمیسیون، مؤید آن است که از میان (۱۵۳) دستگاه اجرائی، (۸۹) دستگاه دارای وضعیت عدم اتصال به این مرکز یا دارای کمتر از ۱۰۰ تراکنش در ماه هستند، که نشان از عملکرد نامناسب تکلیف قانونی مذکور در برنامه‌ی ششم می باشد.
گام چهارم: اتصال پنجره‌ی واحد خدمات هوشمند کلیه‌ی دستگاههای اجرائی به پنجره‌ی ملی خدمات هوشمند دولت. همان گونه که پیشتر یاد شده قرار گرفت، به استناد جزء (۴) بند (و) تبصره‌ی (۷) قانون بودجه‌ی سالجاری، پس از طریق اندازی پنجره‌ی ملی توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، پنجره‌ی واحد کلیه‌ی دستگاههای اجرائی بایستی به آن متصل شوند. این درحالی است که علیرغم راه اندازی پنجره‌ی ملی، چندین ماه زودتر از اتمام مهلت قانونی، تا کنون صرفا ۱۵ دستگاه اجرائی از راه پنجره‌ی واحد خود به پنجره‌ی ملی متصل شده اند و از میان دستگاههای باقی مانده هم ۱۴ دستگاه از راه سامانه های ذیل خود به پنجره‌ی ملی متصل شده اند، که نشان از عدم تحقق کامل و رضایت بخش گام چهارم در تحقق دولت الکترونیک و هوشمند می باشد.
در ادامه به بعضی از چالش های عمده که به نظر می آید پیشرفت در مسیرتحقق دولت الکترونیک و گذار به دولت هوشمند در کشور را با کندی مواجه کرده اشاره می گردد:
۱. عدم همکاری مناسب دستگاههای اجرائی مشمول، به واسطه وجود تعارض منافع همچون موانع عمده ای است که به نظر می آید حل آن ها نیازمند تدبیر فوری مسئولین امر می باشد. همچون این تعارض منافع میتوان به ایجاد شرکتهای جنبی یا وابسته به دستگاه اجرائی یا استفاده از تعاونی های کارکنان برای الکترونیکی نمودن خدمات و هم ایجاد پیشخوان های خدمات موازی، اشاره داشت که همگی در تعارض با سامانه های یکپارچه دولت محسوب می شوند.
۲. بررسی های کمیسیون از آن حکایت می کند که در حوزه‌ی فناوری اطلاعات کشور از یک سو به واسطه‌ی فقدان قدرت کارفرمائی و رفتار حرفه ای و از طرفی انجام برون سپاری های بدون طرح و معماری دقیق، با حاکم شدن خارج از قاعده‌ی پیمانکاران بر مدیریت خدمات الکترونیکی و داده های دولت مواجه بوده ایم، همینطور از آن جا که اغلب این برون سپاری ها طی سالهای گذشته به صورت انحصاری یا توسط برخی نهادهای وابسته به حاکمیت انجام گرفته است، بنابراین قدرت نظارتی دولت بر این سرمایه گذاران کاسته شده و به دلیل وابستگی خدمات جاری مورد نیاز مردم به اغلب این پروژه ها، عدم امکان تغییر وضعیت از گروکشی از طرف پیمانکار یا سرمایه گذار را سبب شده است.
۳. عدم کارآمدی پایگاه های اطلاعاتی پایه در تحقق اهداف دولت الکترونیک همچون دیگر موانع موجود به حساب می آید. مطابق با بررسی های صورت گرفته، خیلی از پایگاه های اطلاعاتی با هزینه های هنگفتی توسط دستگاههای اجرائی و حاکمیتی کشور بوجود آمده است، اما بنا بر گزارش های شورای اجرائی فناوری اطلاعات و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات برخی از پایگاه های اطلاعاتی کشور به علت فقدان یا ناقص بودن، قابل استناد نیستند که از آن جمله میتوان به نقص اطلاعات در پایگاه اطلاعات اسناد و املاک یا نقص اطلاعات مکان اقامت اشخاص اشاره داشت. همینطور سازمان ها و نهادهای تابعه‌ی برخی از پایگاه های اطلاعاتی، حاضر نیستند علیرغم تکلیف قانونی مندرج در ماده‌ی (۶۷) برنامه‌ی ششم توسعه و به تبع آن مصوبات شورای اجرایی فناوری اطلاعات، از راه مرکز ملی تبادل اطلاعات (NIX) با سایر دستگاههای اجرائی و حاکمیتی به تبادل اطلاعات بپردازند.
۴. بررسی های کمیسیون نشان داده است الان ۲۳ طرح کلان اولویت دار دولت الکترونیک که به استناد مصوبه‌ی هیئت وزیران از سال ۱۳۹۷ عملیات اجرائی آنها شروع شده است. اغلب این پروژه ها علیرغم این که مشکل و چالش ساختاری و فرآیندی ندارند، ولی پیشرفت آنها به صورت مناسب نبوده و نیازمند توجه و اهتمام بیشتر هستند. همچون این طرح ها میتوان به طرح کلان «توسعه و استقرار نظام جامع سلامت الکترونیک» اشاره داشت، که بایستی در اسرع وقت در مورد رفع چالش های آن میان دستگاههای متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد. دستگاههای متولی اتخاذ تصمیمات مقتضی و مشترک صورت گیرد.
بخش سوم: جمع بندی و عرضه پیشنهادات
۱. طی چند سال گذشته، اتخاذ رویکرد ارتقای نگاه از دولت الکترونیک به دولت هوشمند در قوانین بودجه‌ی سنواتی، همواره مورد تاکید مسئولین امر بخصوص قانون گذاران مجلس شورای اسلامی بوده است. چنانکه در قانون بودجه‌ی سال ۱۴۰۰ با جهش (۲۷۵) درصدی، اعتباری معادل (۲۱۷۹۱) میلیاردریال برای برنامه‌ی توسعه دولت الکترونیک تصویب گردید و همینطور در بودجه‌ی سال ۱۴۰۱ هم اعتباری معادل (۲۳۵۷۳) میلیاردریال برای برنامه‌ی دولت هوشمند در نظر گرفته شد که نسبت به سال قبل حدود (۸) درصد افزایش داشته است. این درحالی است که علیرغم اقدامات و تلاشهای صورت گرفته، هم اکنون تاثیر قابل ملاحظه ای از هزینه کرد این اعتبارات در زندگی روزمره‌ی شهروندان و تسهیل پیشبرد امور دولتی قابل مشاهده نمی باشد. از دیدگاه کمیسیون همچون دلائل اصلی این موضوع، عدم همسوئی میان ارکان مختلف، در استقرار دولت الکترونیک می باشد. ازاین رو پیشنهاد می شود با هدف هزینه کرد اعتبارات تخصیص داده شده به صورت نشان دار، یک کمیته‌ی نظارتی متشکل از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه، وظیفه‌ی نظارت یکپارچه و منظم بر میزان اجرائی شدن پروژه های استقرار دولت الکترونیک ذیل دستگاههای اجرائی مشمول را بر عهده گیرد. گزارش های دوره ای کمیته‌ی مذکور به سازمان برنامه و بودجه و شورای اجرائی فناوری اطلاعات خواهند توانست ضمن ممانعت از موازی کاری دستگاه ها و استقرار یک نگاه نظام مند، امکان رصد و نظارت بر برنامه های دولت الکترونیک ذیل دستگاه ها در مقابل اعتبارات دریافت شده را مهیا کنند.
۲. به استناد جزء (۱) ماده‌ی (۳) مصوبات جلسه بیست و سوم شورای اجرائی فناوری اطلاعات، کلیه‌ی دستگاههای اجرائی ملی مبحث ماده‌ی (۵) قانون خدمات کشوری و ماده‌ی (۲۹) قانون برنامه‌ی ششم با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی کشور با رعایت قوانین مربوط، ملزم به ایجاد مرکز «توسعه‌ی فناوری اطلاعات، امنیت و هوشمندسازی» ذیل بالاترین مقام دستگاه اجرائی از محل تجمیع واحدهای سازمانی مربوطه هستند. سازمان امور اداری و استخدامی کشور مکلف است گزارش اقدامات صورت گرفته در این خصوص را تا حداکثر یک ماه آینده به کمیسیون صنایع عرضه نماید.
۳. مطابق با بررسی های صورت گرفته، هم اکنون بعضی از مدیران دستگاههای اجرائی به دلائلی مانند تعارض منافع، عدم پذیرش تحول یا عدم آشنائی با اهمیت موضوع، مانع تحقق دولت الکترونیکی می شوند یا حمایت کافی از این مورد را به عمل نمی آورند. از طرفی احکام وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای اجرائی فناوری اطلاعات و دبیرخانه‌ی دولت الکترونیکی، ضمانت اجرائی حقوقی و کیفری ندارند تا به واسطه‌ی آن، دستگاه ها را به سمت الکترونیکی شدن یا تبادل اطلاعات خود با سایر دستگاه ها سوق دهند. پیشنهاد می گردد سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور، تخصیص اعتبار به دستگاههای اجرائی در حوزه‌ی دولت الکترونیک را منوط به دریافت گزارش عملکرد دستگاه ها در این عرصه نماید.
سخن پایانی:
همان طور که پیشتر اشاره شد، به نظر می آید علیرغم اقدامات و تلاشهای صورت گرفته و پیشرفت های حاصل شده در حوزه‌ی تحقق دولت الکترونیک و هوشمند، به دلیل وجود بعضی از خلاءهای نظارتی و ساختاری در این عرصه، آن چنان که شایسته است، اهداف مقرر در قوانین و اسناد بالادستی محقق نشده است. در همین راستا مجلس شورای اسلامی کوشیده است از راه تصویب قانون «یکپارچه سازی داده ها و اطلاعات ملی» که الان در مرحله‌ی تأیید شورای محترم نگهبان قرار دارد، دولت را در تسهیل پیشبرد امور یاری نماید. لازم به ذکر است کمیسیون صنایع و معادن این آمادگی را هم دارد در صورتیکه دولت درخواست نماید، از راه تنقیح قوانین موجود به رفع ابهامات عملکردی دستگاههای اجرائی مشمول اقدام نماید. با این وجود این کمیسیون بنا بر رسالت ذاتی خود، نظارت مستمر بر تحقق دولت الکترونیک و هوشمند با هدف خدمت رسانی به آحاد جامعه را در دستور کار ماه های آتی خود قرار داده که گزارش آن به مردم شریف ایران و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی عرضه خواهد شد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب