مهر بررسی می كند؛
جدال بر سر انتصاب در یك اپراتور، مصوبه وزارت ارتباطات مغایر با قانون
لیزر تگ: مصوبه دقیقه نودی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات كه مدیران اپراتورها را مجبور به تایید صلاحیت می كند، ابهاماتی دارد كه می تواند به عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی در پروژه های كلان كشور منجر شود.
به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در آخرین جلسه خود در تاریخ ۲۴ شهریورماه جاری طرحی را به تصویب رساند كه بر اساس آن، از این پس انتصاب مدیران اپراتورهایی كه بیشتر از ۵۰۰ هزار مشترك دارند، باید با تایید صلاحیت رگولاتوری صورت گیرد. دلیل این مصوبه كه با شماره ۲۹۴ و تحت عنوان «الزامات احراز صلاحیت حرفه ای و تخصصی برای تصدی سمت های هیئت مدیره، مدیران عامل و معاونان فنی اپراتورهای دارنده پروانه خدمات در حوزه ICT » به تصویب رسیده، « نقش و اهمیت ارتباطات و فناوری اطلاعات بعنوان بستر ارائه خدمات عمومی و دولت الكترونیك و نیز لزوم ارائه خدمات پایدار و با كیفیت در اجرای بند «د» ماده ۵ و بند «ه» ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات در جهت تضمین استمرار خدمات مخابراتی و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی كشور در این بخش»، اعلام شده است. طبق این مصوبه مدیران اپراتورها باید از نظر رشته تحصیلی و سابقه حداقل ۸ ساله حرفه ای و تخصصی در این عرصه، احراز صلاحیت شوند و حتی قائم مقام، سرپرست و جانشین مدیران اعلام شده نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. بعد از تصویب این قانون، حسین فلاح جوشقانی دبیر كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در گفتگو با خبرنگار مهر، گفته بود كه «براساس این مصوبه باید صلاحیت حرفه ای اعضای هیئت مدیره، مدیرعامل، قائم مقام و معاونان فنی اپراتورها در هنگام انتصاب از طرف رگولاتوری تایید گردد. البته این مصوبه برای مدیران جدیدی كه برای انتصاب در پست های مدیریتی معرفی می گردند، لازم الاجرا است و مدیران منصوب شده قبلی را شامل نمی گردد.» جدال بر سر انتصاب یك مدیرعامل اما این مصوبه از آن جهت دارای ابهاماتی است كه همزمان با انتصاب مدیر عامل اپراتور رایتل صورت گرفت. این اپراتور در مراسمی رسمی «مینا مهرنوش» را به سمت مدیرعاملی این اپراتور وابسته به شركت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا) معرفی نمود. بعد از این انتصاب، رگولاتوری با استناد به مصوبه یك روزه خود، این حكم را فاقد وجاهت قانونی و سرپیچی از مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات عنوان و اعلام نمود كه اقدامات و تصمیمات «مینا مهرنوش» مورد قبول رگولاتوری نخواهد بود. زمزمه های مخالفت وزیر ارتباطات با انتصاب «مینا مهرنوش» در سمت مدیرعاملی رایتل قبل از این نیز شنیده شده بود. به نحوی كه وی در مصاحبه ای در اوایل شهریورماه درباره گمانه زنی ها برای تصمیم هیئت مدیره رایتل به این انتصاب، گفته بود كه « راستش این پیشنهاد را با ما مطرح كرده اند. از بعد اینكه رایتل از نظر سهم بازار و وضعیت مالی شرایط مناسبی ندارد و نیاز به سرمایه گذاری مناسب از طرف سرمایه گذار دارد، مقداری نگرانیم. این گزینه را با ما مطرح نمودند سازمان تنظیم مقررات بررسی می كند كه آیا توانمندی این كار وجود دارد یا خیر؛ ما در حال ارزیابی هستیم. اگر تایید صلاحیت فنی شد منصوب می شوند.» در آن زمان اظهارات محمدجواد آذری جهرمی درحالی مطرح شده بود كه قانون وظایف رگولاتوری هیچ اختیاری برای ارزیابی و تایید صلاحیت فنی مدیرعامل یك اپراتور به این سازمان نمی داد اما الان و با مصوبه دقیقه نودی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، اوضاع تغییر كرده است. مخالفت وزیر ارتباطات در تصمیم به انتصابات درون اپراتورها، قبل از این نیز سابقه داشته است. به نحوی كه مردادماه سال قبل و به دنبال تصمیم سهامدار عمده شركت مخابرات ایران به تغییرات مدیریتی در اپراتور همراه اول، گفته می شد كه مخالفتهایی از طرف آذری جهرمی شنیده می شود كه البته این تغییرات درآن هنگام اجرایی نشد. در آن زمان و بر طبق قانون، وزیر ارتباطات نمی توانست به صورت مستقیم در این زمینه موثر باشد. اما با این وجود پیش بینی می شد كه تغییر در مدیریت اپراتور همراه اول بدون جلب نظر مثبت وزیر ارتباطات، به چالشی جدی میان وزارتخانه و سهامداران مخابرات تبدیل گردد. اما الان وزیر ارتباطات كه ریاست كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را برعهده دارد، با بهره گیری از قدرت خود در این كمیسیون، طرحی را به تصویب رسانده كه بدون جدال و درگیری، اختیار انتصابات در اپراتورها را برعهده گیرد. وظیفه كمیسیون تنظیم مقررات چیست كمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات، نهاد مستقلی است كه وظیفه سیاستگذاری، تدوین و تصویب مقررات را در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات برعهده دارد. نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات و حفظ حقوق مشتركین و كاربران بر طبق اصول محوری سازمان (یعنی رعایت عدالت، انصاف، اخلاق مداری، صراحت، شفافیت و ایجاد فضای رقابتی سالم ) نیز از دیگر وظایف آن است. مطابق با قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وظایف این كمیسیون شامل مواردی چون اصلاح و تجدید ساختار بخشهای ارتباطی كشور، تصویب ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه فعالیت برای ایجاد شبكه و ارائه خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات در قلمرو شبكه های غیرمادر، تعیین سیاست نرخ گذاری و تصویب تعرفه و نرخ ارائه خدمات در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول و نرخهای كلیه خدمات ارتباطی، تدوین مقررات ارتباطی كشور و نظارت بر حسن اجرای آن و نیز سیاست گذاری درباب صدور مجوز فركانس و تعیین و دریافت حق امتیاز صدور مجوز می شود. طبق ماده ۶ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی به ترتیب رئیس و دبیر كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات محسوب می شوند و نمایندگانی از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سه نفر از صاحب نظرات امور اقتصادی، ارتباطات و یا فناوری اطلاعات نیز دیگر اعضای آنرا می سازند كه برای مدت چهار سال به این سمت منصوب می شوند. مذاكره برای بركناری مدیرعامل رایتل حاشیه های انتصاب جنجالی برای مدیرعامل اپراتور رایتل و تاكید این اپراتور بر صحت این انتصاب، تا جایی پیش رفته است كه امروز نیز وزیر ارتباطات در حاشیه هیئت دولت، در این زمینه صحبت كرده است. آذری جهرمی اظهار داشت: « امروز با آقای شریعتمداری (وزیر كار) صحبت كردم، از مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باخبر نبودند، ایشان مصوبه را لازم الاجرا دانستند و با عنایت به همراهی و حمایتی كه همواره از وزارت ارتباطات داشته اند بنا شد كه اولا تمام انتصابهای صورت گرفته همین امروز كان لم یكن شود و با مدیرانی كه در زیر مجموعه با اطلاع از مصوبه كمیسیون تنظیم مقررات این انتصابها را انجام داده اند برخورد كنند. در مرحله بعد، شستا ظرف همین یكی دو روز گزینه های پیشنهادی را جهت بررسی صلاحیت فنی به سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ارائه نماید. بنده هم از سازمان تنظیم خواسته ام سریعا اعلام نظر كند.» صرفنظر از اینكه دلیل و پشت پرده مخالفت وزارت ارتباطات با این انتصاب و نیز تصویب طرح دقیقه نودی كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات هنوز معین نمی باشد، این سوال مطرح می شود كه مطابق شرح وظایف و اختیارات كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، آیا این كمیسیون می تواند با تصویب نظرات یك شبه خود، در مدیریت داخلی اپراتورها دخالت كند یا خیر؟ دخالت وزارت ارتباطات در انتصابات اپراتورها مغایر با قانون تجارت مسعود داوری نژاد رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و اولین رگولاتور حوزه ارتباطات در كشور در گفتگو با خبرنگار مهر، این مصوبه را مغایر با قانون توسعه تجارت می داند و می گوید: این مصوبه تناقضات اساسی با یك سری قوانین دیگری پیدا می كند. وی اظهار داشت: كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می تواند به جهت فنی یك سری ضوابط برای پروانه اپراتورها بگذارد. به این معنا كه مثلا رئیس تیم فنی اپراتور باید ایرانی باشد كه این مساله به لحاظ منافع ملی قابل دفاع است. اما اینكه بخواهیم به سبب مدرك تحصیلی برای پست مدیرعاملی و اعضای هیئت مدیره ضوابط بگذاریم اقدام درستی نیست. رئیس اسبق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به اینكه این مصوبه با قانون تجارت همخوانی ندارد و نمی توان با یك قانون دیگر، این مسئولیت را سلب كرد، افزود: نباید كمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را آلت دست كرده و با مصوبه فوری و یك شبه، حیثیت این كمیسیون را زیر سوال برد. اینكه به یك اپراتور بگوییم ما حرف آخر را در اداره شركت شما می زنیم كاملا اشتباه است. معاون وزیر ارتباطات در دولت هشتم، اشاره كرد: وزارت ارتباطات با این مصوبه، روال غلطی را پایه گذاری كرده است. بدین سان دیگر، نمی توان انتظار داشت كه شركتهای خصوصی بزرگ در این عرصه قبول مسئولیت كنند چونكه معتقدند كه وزارت ارتباطات برای مدیریت آنها تصمیم گیری خواهدنمود. وی اظهار داشت: در دنیا نیز مرسوم می باشد كه رگولاتور، در زمینه میزان سهامداری و خرید و فروش سهام اپراتورهای بزرگ دخالت می كند. به این معنا كه به سبب منافع ملی سهامداری خارجی نباید بیشتر از ۴۹ درصد باشد و یا اینكه واگذاری سهام شركتهای بزرگ و اپراتورها باید با موافقت دولتها صورت گیرد. داوری نژاد افزود: اما این رویه در هیچ رگولاتوری در دنیا وجود ندارد كه بر سر مخالفت با انتصاب یك شخص، مصوبه تصویب كنند و بطور مشخص به اپراتور بگویند كه مدیرعامل، معاون و مدیركل را با موافقت ما منصوب كنید. وی اشاره كرد: قانونا رایتل می تواند به روال فعالیت خود ادامه دهد. چونكه از نظر قانون تجارت، مدیرعامل همان فردی است كه مجمع و هیئت مدیره به وی رای داده و در روزنامه رسمی نیز به ثبت می رسد. از این حیث در انتصاب مدیرعامل رایتل، هیچ اشكال قانونی وارد نیست و حتی این اپراتور می تواند سوژه را به دیوان عدالت اداری و دستگاه قضایی ببرد.
منبع: لیزر تگ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب