مسئولان برای ممانعت از تاثیر مخرب دستگاه های ICT چه می كنند؟
به گزارش لیزر تگ بخش خصوصی در حالی خواهان ایجاد بهبود در فرایند ثبت سفارش و واردات كالاهای فناوری اطلاعات است و پیشنهاداتی را برای تسهیل گری در اینباره مطرح كرده كه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات اعتقاد دارد نمی تواند تجهیزات را بدون بررسی از گمرك وارد كند و باآنكه بخش خصوصی كندی و عدم صلاحیت آزمایشگاه ها در تایید نمونه تجهیزات را یكی دیگر از مشكلات واردات می داند اما رگولاتوری اعتقاد دارد این آزمایشگاه ها صلاحیت لازم را برای تایید استانداردهای بین المللی تجهیزات دارند.
به گزارش لیزر تگ به نقل از ایسنا، چندی قبل اعضای كمیسیون شبكه سازمان نظام صنفی كامپیوتری (نصر) با انتقاد از روند ثبت سفارش و واردات كالاهای فناوری اطلاعات توسط سازمان تنظیم مقررات ارتباطات (رگولاتوری) و وزارت صمت، خواهان ایجاد بهبود در این روند شدند. این مساله سبب واكنش رگولاتوری شد كه با تاكید بر ضرورت استانداردسازی تجهیزات، عنوان نمود شركت های متقاضی ورود تجهیزات نیز باید اقداماتی را در جهت افزایش سرعت فرایندها انجام دهند تا تجهیزات در مدت زمان كمتری از گمرك ترخیص شود.
از طرفی یكی دیگر از مشكلات بخش خصوصی، بخشنامه تائید نمونه تجهیزات حوزه ICT است و درحالی كه تصویب این بخشنامه به 12 سال پیش برمی گردد، رگولاتوری تصمیم به تصویب بخشنامه ی جدیدی گرفته و اما بخش خصوصی معتقد می باشد پیش نویس این بخشنامه نه تنها تفاوت چندانی با بخشنامه قبلی ندارد، بلكه نظرات بخش خصوصی هم در آن اعمال نشده و رگولاتوری هم دلیل خودرا برای رد این نظرها و پیشنهادها اعلام نمی كند.
درواقع همانطور كه رگولاتوری ادعا می كند از آمادگی بخش خصوصی برای ورود به حوزه های آزمایشگاهی و تایید نمونه تجهیزات استقبال می كند، كمیسیون شبكه سازمان نظام صنفی كامپیوتری هم پیشنهاداتی را به رگولاتوری عرضه نموده و درحالی كه رگولاتوری عنوان می كند بازبینی بخشنامه تائید نمونه تجهیزات، با دریافت نظرات بخش خصوصی انجام شده، اما خصوصی ها همچنان از مواردی كه در پیش نویس بخشنامه ی جدید مطرح شده ناراضی و معتقدند این بخشنامه فاقد خاصیت های لازم برای تسهیل گری در زمینه واردات كالاها و تجهیزات حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است.
قبول داریم كه بخشنامه ی قبلی قدمت زیادی دارد
در این راستا و برای گرفتن پاسخ های رگولاتوری، با نسترن محسنی - معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی- گفت و گو كردیم. او با اشاره به قدمت بخشنامه ی قبلی بیان كرد: منتقدان به این بخشنامه اشاره می كنند كه قدمت زیادی دارد، برای اینكه نزدیك به 10 سال از عمر این مصوبه كه شماره 53 است، می گذرد و بازبینی در آن جزو اقدماتی است كه باید در سازمان انجام می شد كه از یك سال پیش هم در حال انجام می باشد. برای این كار، هر پیش نویسی كه تهیه شد، با بخش خصوصی از واردكنندگان تجهیزات، بهره برداران و كاربران تجهیزات، اپراتورها و بخش خصوصی پژوهشی و آكادمی و علمی كه ابزارهای آزمایشی را برای ما فراهم كردند، تعامل برقرار شد.
وی با بیان این كه اساس نامه سازمان به تایید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسیده و حكم قانونی دارد، اظهار داشت: در این اساس نامه تصریح شده كه سازمان وظیفه دارد در مباحث تایید نمونه و نظام كنترل كیفی ورود كند. البته در بخشنامه قبلی حدود ورود رگولاتور به حوزه تایید دستگاه های حوزه ICT وارد شده به كشور مشخص نبود؛ بنا بر این ما نحوه ی ورود رگولاتورهای كشورهای دیگر به این حوزه را بررسی كردیم و دریافتیم عمده دغدغه شان بحث سازگاری الكترومغناظیسی یا EMC و امنیت دستگاه است كه اگر دستگاهی وارد شد تشعشعاتش لطمه زا نباشد، برای اینكه همه متخصص امواج رادیویی و تشعشعات نیستند.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با تاكید بر ضرورت پاسخگویی در صورت بروز عارضه برای افراد در اثر استفاده از تجهیزات، بیان كرد: رگولاتور مركز ثقل حوزه است و وظیفه اش تنها تسهیل گری برای واردكنندگان نیست. وظایف رگولاتور چندمنظوره است و نمی توان صرفا به جهت اینكه كالایی در گمرك نماند، به مساله ورود نكند؛ البته در مواردی تسهیل گری و رهاسازی را نیز انجام دادیم و در مقابل كوشیدیم تا حد ممكن از حوزه عملكردی و اجرا بگذریم. یكی از موارد دیگر این است كه كاربر نهایی كه از دستگاه حوزه ICT استفاده می نماید، باید سلامتش حفظ شود.
نمی توان از تاثیرات مخرب دستگاه ها چشم پوشی كرد
محسنی با اشاره به اینكه اگر تاثیراتی كه یك دستگاه زمان عملكرد بر محیط افراد و دیگر دستگاه ها ایجاد می كند، مخرب باشد و منجر به تاثیر نامطلوب شود، نمی توان از آن عدول كرد، اضافه كرد: برای مثال یكی از این موارد RF است. در دنیا مناطق رادیویی به سه قسمت تقسیم شده است. ما مطابق ITU در قسمت سوم قرار داریم. تلفنی كه در آلمان كه منطقه ی دو است، استفاده می شود، نمی تواند در ایران مورد استفاده قرار بگیرد چون باند فركانسی آنجا برای تلفن بی سیم در نظر گرفته شده و اینجا امكان دارد این باند برای ناوبری هوایی استفاده گردد.
او همینطور اشاره كرد: در دیگر كشورها تولیدكنندگان با هم آزمایشگاه های بزرگی دارند كه از تشكلی از انبوه تولیدكنندگان تشكیل شده است. وقتی ما با تولیدكننده روبه روییم كه می خواهد برندسازی كند، خودش متقاضی این است كه رگولاتور آزمونش كند تا بتواند به بهره بردار بگوید كه می تواند امنیتش را تامین كند، برای اینكه سازمان استاندارد و رگولاتوری، تاییدش كرده است. ما در كشور قوانینی برای تسهیل گری تولید گذاشتیم اما همچنان ورود تجهیزات به كشور زیاد است و از سویی هم خیلی از تولیدكنندگان اصلی در كشور ما نماینده ندارند.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی افزود:. اگر این تولیدكنندگان در ایران نمایندگی داشتند، نماینده به جهت اینكه خودرا به كاربر ایرانی ارائه كند، علاوه بر گواهی های بین المللی برای دریافت گواهی های ما هم اعلام رغبت می كردند، اما مشكل الان این است كه واردكنندگان ما صرفا واسطه اند بین تولیدكننده ی خارجی و امكان دارد بنا به تقاضای واردكننده و مصرف كنندگان تجهیزات در كشور، از یك سری از فاكتورهای كلیدی چشم پوشی كنند و دستگاهی با كیفیت سطح دو و سه را عرضه كنند، چون قیمت پایین تر است و این واردكننده تجهیزات هم نمی خواهد برندسازی كند.
تولیدكنندگان تجهیزات با رگولاتوری همسوترند
محسنی با اشاره به اینكه اگر ما با تولیدكننده روبه رو بودیم، با ما همسوتر بود، اضافه كرد: اما واسطه كه تجهیز را تولید نكرده، دلیلی به جهت اینكه تجهیزات را به آزمایشگاه بفرستد ندارد. تولیدكننده جزئیات را بطور دقیق می داند و می تواند خیلی همسوتر با رگولاتور و آزمایشگاه رفتار كند، اما واسطه یك سری اطلاعات كلی دارد و فكر می كند به صرف اینكه تجهیزی تولید شده و در بازار وجود دارد، نیازی به آزمایش نیست.
وی در پاسخ به شائبه ی عدم صلاحیت آزمایشگاه ها بیان كرد: یك سری آزمون تحت عنوان آزمون های الزامی توسط سازمان استاندارد كشور انجام می شود، اما یك سری آزمون تخصصی به هر كدام از دستگاه ها مثلا سازمان تنظیم كه متولی حوزه ICT است، تكلیف شده كه در حوزه های تخصصی در كنار آزمایش های الزامی و در آزمایشگاه های خاص خود انجام دهند. آزمایشگاه های صلاحیت دار اولا باید از سازمان استاندارد، گواهی 17025 را داشته باشد و بعد از آن برای موضوعات تخصصی مانند EMC و RF و امنیت، ارزیابی ثانویه هم می شود كه تاییدیه بگیرد. بدین سبب این اظهارات كه آزمایشگاه ها صلاحیت ندارند، حقیقت ندارد.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در پاسخ به سبب كند بودن روند آزمایشگاه ها توضیح داد: زمانها بسته به آزمون ها متفاوت می باشد و این آزمایش ها برمبنای استانداردهای بین المللی انجام می شود و در این استاندارد نوشته كه باید چند روز تحت آزمون باشند و با چه سبكی باید آزمایش شوند. سوژه دیگر هم تعداد مخاطبانی است كه به یك آزمایشگاه ارجاع شدند و در انتظار آزمون هستند و نكته ی دیگر اینكه دستگاه ها باید در محیط واقعی كه مقرر است مورد استفاده قرار گیرند، آزمایش شوند و گاهی فراهم شدن ملزومات زمان بر است. اما در نهایت ما هر آنچه كه بتوانیم در تسهیل گری و كاهش زمان فرآیندها انجام می دهیم و حتی دست یاری به سمت بخش خصوصی دراز می نماییم و ایده و فكر می خواهیم.
واردات كالاها با سامانه ثبت سفارش، شفاف شد
محسنی با اشاره به سبب انتقاد به روند ثبت سفارش بیان كرد: طی دو سال گذشته، برای ورود تجهیزات از ثبت سفارش و ترخیص، سامانه ی جامعی به وجود آمده كه چندین سازمان نظاره گرش هستند و حضور و فعالیت و نحوه ی واردات تجهیزات هر یك از شركت ها را بررسی می كنند. قبلا به سبب عدم وجود چنین سامانه ای، برخی از این چیزها كمتر قابل كنترل بود خطای انسانی در آن بیش تر بود. اما الان این موارد شفاف سازی شده است. از طرفی در مدت اخیر اتفاقاتی همچون مباحث ارزی در كشور حادث شده كه افراد را تحت تاثیر قرار داده است.
وی با بیان این كه پیش از ارسال پیش نویس بخشنامه ی جدید به كمیسیون تنظیم مققررات ارتباطات، به كرات در سطوح مختلف درباره ی آن صحبت شده، اضافه كرد: ما نه فقط برای این مصوبه، بلكه همیشه نقطه نظر بخش را می گیریم. در این مورد هم نقطه نظر بخش خصوصی شنیده شد و آن مواردی كه قابل لحاظ كردن بود، قانونا و مقرراتی صورت گرفت و موارد دیگر هم در جلسات كمیسیون اصلی حتما طرح سوژه خواهد شد. ما بعنوان كسانی كه تنظیم گر مقررات هستیم، نمی توانیم دخل و تصرف داشته باشیم، اما می توانیم نظرات بخش را منعكس نماییم و در این مدت هم به چنین برداشتی نرسیدیم كه آنها مخالف مواردی باشند.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به تفاوت های پیش نویس بخشنامه ی جدید با مصوبه قبلی توضیح داد: در بخشنامه جدید، دقیقا مشخص كردیم می خواهیم به چه حوزه هایی ورود نماییم و دامنه شمول مصوبه را بطور صریح و روشن مشخص كردیم. همین طور یك تسهیل گری قابل قبول ایجاد كردیم. یكی از اعتراضاتی كه نظام صنفی كامپیوتری تا دو سال قبل به ما داشت، این بود كه چرا هر تجهیزی اگرچه تایید نمونه دارد، باز هم یك نمونه به آزمایشگاه می رود. اما در بخشنامه ی جدید، صدور گواهی تایید نمونه به دو قسمت تبدیل گشته است.
محسنی افزود: یك قسمت مبتنی بر آزمایش است كه اگر دستگاهی آزمایش شد، گواهی اش BOT می شود، یعنی Base on test و قسمت دیگر اینكه اگر نمونه های بعدی با همان مارك، مدل و مشخصات فنی و با همان سبك و سیاقی كه قبلا آزمایش شده بود، وارد شد، صرفا با ارائه اسنادی همچون كاتالوگ، مشخصات دستگاه و اظهار خودشان، گواهی DOC بگیرند و در رگولاتوری فقط اسناد را چك می كنند و دیگر تجهیز به آزمایشگاه ارسال نمی گردد.
با توجه به تغییرات زیاد تكنولوژیكی، نیازمند همفكری هستیم
وی اظهار داشت: با عنایت به تغییرات بسیار زیاد تكنولوژیكی، خصوصا در حوزه IT، نیاز داریم از نظر جمعی و همه خبرگان و متخصصان بهره ببریم، بدین سبب كار دیگری كه در این بخشنامه در دستور قرار می گیرد، تشكیل كمیته هایی است كه در آنها هم از مراجع پژوهشی دانشگاهی حضور داشته باشند و هم از صنوف و اتحادیه های مختلف كه بتوانیم درباره موارد جدید در حوزه تایید نمونه، آزمایشگاه، ترخیص و ثبت سفارش هم فكری و مشورت بگیریم.
معاون بررسی های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به نظارت پسینی بعنوان یكی دیگر از اقدامات بیان كرد: كالاهای كه از مسیر صحیح وارد می شوند، مشمول زمان هستند، اما كالاهای بسیاری هستند كه به شكل غیرمجاز و بدون صرف زمان و هزینه وارد كشور می شوند. با نظارت پسینی، محل استقرار سازمان تنظیم مقررات ارتباطات فقط در نقاط گمركی و زمان ورود نخواهد بود و ما می توانیم از خود بازار هم نمونه بگیریم و مسائل این چنینی را حل نماییم. برای این مورد هم اگر قوانین و مقررات به ما اجازه دهد و كمیسیون تایید كند، تا حد ممكن از خود بخش خصوصی برای نظارت پسینی با هدایت سازمان تنظیم استفاده می نماییم.
محسنی در پاسخ به این كه چرا نمی توان نظارت پسینی را جایگزین نظارت پیشین كرد، اظهار داشت: نمی گردد دروازه ها را باز كرد كه هر كالایی با هر میزان و مبلغی تجهیز وارد كشور شود و بعد ما وارد بازار شویم و آنها را جمع آوری نماییم. اما نظارت پسینی به واردكنندگان كمك می نماید كه باخبر و آگاهانه نسبت به ورود تجهیزات اقدام نمایند، بدین ترتیب كه هنگام ثبت سفارش و پیش از ورود انبوه، یك نمونه از تجهیز را برای آزمایش بیاورند و اگر مورد تایید بود، آغاز به واردات انبوه تجهیزات كنند؛ اما این كه وارد گمرك كنند و بعد ببینند با استانداردهای بین المللی سازگار نیست و یا مشكلی برای آنها ایجاد می شود، صحیح نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب