یادداشت مهمان
به بهانه اختلال شبکه ارتباطی
به گزارش لیزر تگ، دستور آقای رئیس جمهور برای ورود مرکز ملی فضای مجازی به مبحث اختلال شبکه ارتباطی و به رسمیت شناختن کاهش کیفیت تجربه کاربران از فعالیت در این فضا، فتح بابی برای طرح برخی موضوعات و مسائل است.
به گزارش لیزر تگ به نقل از مهر، به دنبال دستور آقای رئیس جمهور برای ورود مرکز ملی فضای مجازی به مبحث اختلال شبکه ارتباطی، یاسر جلالی دستیار ویژه رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادداشتی را در همین زمینه در اختیار خبرگزاری مهر گذاشته است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
دستور آقای رئیس جمهور برای ورود مرکز ملی فضای مجازی به مبحث اختلال شبکه ارتباطی و به رسمیت شناختن کاهش کیفیت تجربه کاربران از فعالیت در فضای مجازی کشور، فتح بابی برای طرح برخی موضوعات و مسائلی است که حل آنها جز با همفکری، همکاری و هم افزایی ظرفیتهای مختلف کشور، میسر نیست. بعضی از این چالش ها علاوه براینکه زندگی عموم مردم را گرفتار مشکل جدی کرده، منجر به نادیده انگاریِ خدمات دولت محترم و فراموشیِ فعالیتهای خسارت بارِ متولیانِ سابق شده است:
۱. همان گونه که می دانید زندگی مردم با فناوری اطلاعات و ارتباطات عجین شده و همه مناسبات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، صنعتی، بهداشتی، درمانی، امنیتی و… بدون اینترنتِ باکیفیت، مختل می شود. اختلال در هر یک از این عرصه ها آرامش اجتماعی و روانی مردم بخصوص جوانان و فعالان حوزه فاوا را با صدمه جدی روبه رو می کند. بنابراین اختلال در دسترسی به اینترنت، به مفهوم اختلال در آرامش اجتماعی، امنیت ملی و پیشرفت کشور است. نتایج پیمایش ملی فروردین ماه سال جاری نشان داده است که بیشتر از ۸۰ درصد کاربران از وضعیت اینترنت ناراضی هستند. مردم امروزه در فضای مجازی زندگی می کنند و نارضایتی از وضعیت اینترنت به مفهوم نارضایتی از کیفیت زندگی است. وزارت ارتباطات که مسئول مستقیم تأمین اینترنت باکیفیت، بدون اختلال دسترسی و پرسرعت است، چه ضرب الاجلی برای خروج از این وضعیت تعیین کرده است؟
۲. به واسطه حوادث سال ۱۴۰۱، شرایط بگونه ای رقم خورد که مسدودسازی دو سکوی اینستاگرام و واتساپ در دستور کار قرار گرفت. باآنکه این اقدام ابعاد مختلف و پیچیده ای داشت و جمعیت بالایی از مردم را تحت تاثیر قرار می داد، ظاهراً بر مبنای آن چه مسؤلان کشور اعلام کردند، شرایط خاص امنیتی اتخاذ تصمیم فوری را اقتضا می کرد؛ اما با گذشت نزدیک به یک سال از این اقدام، آیا زمان آن فرا نرسیده است که تبعات این تصمیم و میزان موفقیت آن و تطبیق اثر با انگیزه تصمیم گیران بررسی شود؟ آیا نتیجه شیوه کنونی اعمال سیاست و محدودیت، چیزی جز فراگیرشدن وی پی ان ها، ایجاد منابع مالی برای جریانی خاص و دسترسی قشر حساس کودک و نوجوان به محتوای ناسالم بوده است؟ آیا وقت آن نرسیده ابزارهای دیگری برای اعمال حاکمیت بر فضای سایبر طراحی شود که ضامن ارتباط سریع و آسان مردم در فضایی سالم باشد؟ به نظر شما صرفا اعلام استقبال از فعالیت سکوی خارجی به شرط پذیرش قوانین، اقدامی فعالانه و اثربخش در جهت رفع دغدغه مردم است؟
۳. این شیوه از اعمال محدودیت و اقدامات فنیِ خاصِ مقابله با وی پی ان ها، منجر به اختلال فراگیر در شبکه و افت کیفیت دسترسی مردم شده است؛ اما این مساله ای نیست که بتوان به «اسپیدتست» ارجاع داد و مشکل کیفیت و سرعت را نفی کرد. بعضی از کارشناسان معتقدند که استناد به داده های مستخرج از اسپیدتست قابل خدشه است؛ چونکه این درگاه سرعت و کیفیت اتصال را به صورت پیش فرض با نزدیک ترین آدرس ها بررسی می کند که این آدرس ها عموماً داخلی هستند و از این منظر جامعیت لازم برای سنجش سرعت و کیفیت ارتباط را ندارند. آیا آدرس های محل رجوع اسپیدتست مشمول سیاست های ترافیکی می شوند یا در فهرست سفید قرار دارند؟ آیا اساساً اسپیدتست می تواند معیاری برای سنجش کیفیت دسترسی و اختلال باشد؟
۴. در چنین شرایطی، رویکردِ تقویت دسترسی ثابت که سال ها مغفول واقع شده بود، حتما رویکرد درستی است؛ اما آیا وزارت ارتباطات از ظرفیت ریاست بر کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و همینطور عضویت نمایندگانش در هیأت مدیره شرکتهای مخابرات ایران و همراه اول به درستی بهره می گیرد؟ به نظر شما نامه اخیر رئیس سازمان تنظیم مقررات در مورد عدم تمدید پروانه بزرگترین شرکت عرضه دهنده خدمات ارتباطات ثابت و منتفی شدن آن به فاصله چند روز، سازنده بود؟ آیا تبعات این مدل تصمیم با فرض اجرا که معادل خاموشی کل شبکه ارتباطی کشور برای ماه ها و بلکه سال ها است، سنجیده شده است؟ آیا برنامه کارآمدی برای جایگزینی زیرساخت های کهنه و فرسوده ثابت کشور وجود دارد؟
۵. قطع مکرر و زیان بار مراکز داده اصلی کشور، وقوع حادثه در نقاط حساس زیرساخت و قطعی فراگیر در شبکه ارتباطی کشور، افزایش فروش وی پی ان آن هم بر روی آدرس های داخلی از دیگر مواردی است که از اطلاع و تدبیر وزیر محترم در جهت بهبود این شرایط در دو سال گذشته باید سوال کرد.
۶. همان گونه که می دانید در عصر سایبر، مفهوم مرز تغییر کرده و امکانِ اعمال حاکمیت، به هیچ وجه صرفا با اتکا به مرز جغرافیایی محقق نمی شود؛ بنابراین حضور مؤثر در نهادهای بین المللی، خلق مؤلفه های قدرت سایبری و ابتکار عمل جهانی، از ارکان مهم در دیپلماسی سایبر است و کشورهای مختلف جهت استفاده از آن برنامه ریزی می کنند. خیلی از امور، نظیر مشارکت در تنظیم گری، استانداردگذاری و پیگیری حقوق کاربران، خارج از این ظرفیت ها امکان پیگیری ندارد. اقدام وزارت خانه در تعامل با اتحادیه جهانی مخابرات برای الزامِ سرویس ماهواره ای استارلینک به رعایت قوانین کشور، اقدام روبه جلویی بود که شایسته تقدیر است. جایگاه این گونه اقدامات در جهت تقویت دیپلماسی سایبر در تعاملات جهانی دولت محترم و دستگاه دیپلماسی چیست؟ وزارت ارتباطات چه برنامه ای برای این حوزه دارد؟
۷. تنظیم صحیح روابط اقتصادی، اهمیت ویژه ای در تنظیم سایر مناسبات فرهنگی، محتوایی و فنی دارد. برپایه مصوبه مهم شورایعالی فضای مجازی با عنوان «طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات» مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات باید تدوین شود. این اقدام در چه وضعیتی قرار دارد؟ فقدان مدل اقتصادی شبکه ملی اطلاعات، باعث زیان و مشکلات اقتصادی اپراتورها بخصوص بعد از مسدودسازی اخیر (به علت اتکای بیش از اندازه اپراتورها به ترافیک خارجی) و هم سردرگمی نهاد تنظیم گر در تعرفه گذاری اینترنت شده است. «از دست رفتن ظرفیتهای توسعه و ارتقای شبکه از جانب اپراتورها»، «کاهش کیفیت عرضه خدمات از جانب آن ها»، «شکل گیری همکاریهای انحصاری با صاحبان سکوهای بزرگ برای جبران هزینه ها» و «محروم شدن بخش بزرگی از تولیدکنندگان محتوای دیجیتال و سکوهای عرضه دهنده از برخورداری یکسان و عادلانه از ساختارهای تعرفه، » بخشی از صدمه های شرایط فعلی است.
۸. تغییرات مکرر رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و در نهایت، ایجاد جایگاهی جدید تحت عنوان قائم مقام امور ارتباطات با تجمیع نقش تنظیم گری سازمان و نقش توسعه ای شرکت ارتباطات زیرساخت، مؤید تشتت مدیریت و خلط مأموریت ها در وزارت ارتباطات است.
۹. بدیهی است که بدون زیرساخت های رصدی و اتکاء به آمار، امکان هرگونه اقدام صحیح و مؤثر منتفی می شود. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات از یک سو در عرضه آمار قابل اتکاء از سهم اینستاگرام در اقتصاد دیجیتال کشور ناکام بود و از طرفی مصوبات کارگروه اقتصاد دیجیتال در مدیریت عوارض اقتصادی ناشی از مسدودسازی اینستاگرام ناکارآمد بود. با عنایت به مکلف شدن وزارت ارتباطات درمورد «ایجاد امکان رصد و پایش مستمر وضعیت و روند خدمات کسب وکارهای دیجیتال داخلی» وفق مصوبه طرح کلان و معماری شبکه ملی اطلاعات، چه تمهیدات و اقداماتی در این حوزه صورت گرفته است؟
۱۰. یکی از اپراتورهای بزرگ کشور که سکویی را با کپی برداری دست چندم از سکوی خارجی مسدودشده، باکیفیت بسیار پایین تر و پراشکال در مدیریت محتوای ناسالم بوجود آورده است، آمارهایی را از تعداد کاربران و حجم ترافیک عرضه می دهد که به هیچ وجه با حقیقت اجتماعی و فنی کشور، همخوانی ندارد. وزارت ارتباطات چه سازکاری برای عرضه آمار متقن و بدون واسطه یا حداقل صحت سنجی آمارهای عرضه شده طراحی نموده است؟
۱۱. نیروی انسانی جوان و تحصیل کرده یکی از مؤلفه های اساسیِ قدرتِ کشورها است. به واسطه عصری که در آن قرار داریم یعنی عصر سایبر، عملکرد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تاثیر زیادی بر زندگی جوانان تحصیل کرده دارد. این وزارت خانه چه تدابیری در تقویت امید به آینده و فراهم کردن فضای کار و اثرگذاری اجتماعی آنها اتخاد کرده است؟ جوانان نخبه چه انگاره ای نسبت به مسئولین و میزان اثرگذاری خود در پیشرفت کشور دارند؟ وزارت ارتباطات چقدر از ظرفیت نخبگان کشور یا لااقل پژوهشگاه ذیل خود در یافتن راهکارهای مسائل پیچیده بهره می گیرد؟ آیا طرح پشتیبانی از کسب و کارها که در کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال پیگیری می شد، توانست چالش های کسب وکارهای دیجیتال را بعد از شهریور ۱۴۰۱ حل وفصل کند؟ آمارهای پیدا و پنهان از عدم اقبال کسب و کارها به این طرح، عدم توجه به محل تأمین منابع مالی و شرایط عرضه تسهیلات را نشان داده است.
۱۲. آمارهای عرضه شده در گزارش عملکرد ۲۰ ماهه وزارت ارتباطات، باآنکه حاوی نکات مثبت و نشان دهنده تلاش ها است اما نقص هایی دارد؛ از آن جمله میتوان به گزارش کردن تأسیس خدماتی که نمونه مشابه آنها وجود دارد، تکرار گزاره های متعلق به یک خدمت خاص از چند زاویه، عرضه خدمات خارج از حوزه مأموریت و گزاره های تأیید نشده یا در دست اقدام اشاره نمود.
۱۳. داشتن ایده اساسی، تدوین نقشه راه و سندنویسی مبتنی بر محاسبه درست و آینده نگرانه، باآنکه کافی نیست اما از الزامات مدیریت منسجم و کارآمد است. اما آن چه در برنامه وزارت ارتباطات در سند تحول دولت مردمی و همینطور لایحه برنامه هفتم توسعه کشور مشاهده می شود، اولاً همه مسائل مهم فضای مجازی برای امروز کشور مورد توجه قرار نگرفته و ثانیاً با بخشی نگری به مسائل، آنها ذیل سرفصل فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شده اند. حال آنکه در آغاز گام دوم انقلاب و دگرگونی های پیش روی زندگی بشر در عصر هم گرایی فناوری ها، بخشی نگری به موضوعات این حوزه صرفا باعث عقب افتادگی بیشتر کشور در این عرصه خواهد شد.
۱۴. اتفاقات سال ۱۴۰۱ و مواجهه با مساله اینستاگرام، به متغیرهای بسیاری وابسته بود که لزوماً در دایره تکالیف وزارت ارتباطات و حوزه ارتباطی کشور قرار نداشت. برهمین اساس بود که ایجاد نمونه داخلی؛ البته با کیفیتی بسیار پایین تر، نتوانست حتی پاسخ گوی نیازهای ارتباطی مردم شود. در این حوزه چند محور مطرح می شود:
اول: مواجهه با اینستاگرام نیازمند مجموعه سیاست هایی بود که بتواند با تجویز بسته اقدامات مجازی و حقیقی در دایره فعالیت دستگاههای مختلف دولتی و حاکمیتی (حتی بدون ارتباط با فضای مجازی) به حل چالش ها منجر شود. اما عدم توجه به گزارش های کارشناسی و نظرات نخبگانی عرضه شده از جانب مراکز پژوهشی و مراجع مختلف، منجر به تصمیم کنونی شد که خود تبعات گوناگونی را به همراه داشته و صحت اقدامات را مورد تردید قرار داده است.
دوم: چنان که آمارهای عرضه شده در مورد ترافیک ناشناس اپراتورهای ثابت و سیار نشان می دهد، استفاده از فیلترشکن در بین کاربران اینترنت در کشور بالا رفته است. نتایج پیمایش فروردین ماه هم رقم استفاده ۶۰ درصدی را نشان داده است.
سوم: کوشش برای مسدودسازی فیلترشکن ها با شیوه کنونی، پایداری شبکه را به صورت چشم گیری کاهش داده و باعث نارضایتی شدید در بین فعالان حوزه فناوری اطلاعات شده است. این نارضایتی صرفا به فعالان این حوزه محدود نشده، بلکه همان گونه که گفته شد، اغلب کاربران از وضعیت اینترنت اعلام نارضایتی کرده اند.
چهارم: از اقتصاد مقابله با فیلترشکن ها غفلت شد تا آنجایی که شاهد ظهور وی پی ان های اختصاصی اپراتورها و جابجایی در سهم بازار کاروران ارتباطی شدیم.
پنجم: عدم توجه به جنبه های اقتصادی سیاست انتخابی، باعث زیان های اقتصادی سنگینی به مجموعه کسب وکارهای این حوزه شده است؛ ازجمله اپراتورهای سیار و ثابت که با کاهش درآمدی سنگینی مواجه گشته اند.
۱۵. یکی از لوازم نگاه فرابخشی به فضای مجازی، احترام به تدبیر رهبر معظم انقلاب در تشکیل شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی است. تمکین به جایگاه این نهاد و اجتناب از ساختارسازی های موازی و دورزننده آن، حتما هم به مصلحت کشور و هم تأمین کننده منافع وزارت ارتباطات است. در مقابل، نگاههای غیرسازنده، نه تنها تضعیف جایگاه وزارت ارتباطات در ساختار مدیریت فضای مجازی را به دنبال دارد، بلکه سبب دخالت مکرر و چالش زای دیگر عوامل در مدیریت فضای مجازی می شود.
۱۶. پاسخ غیرحقوقی به مصوبه شورایعالی فضای مجازی در مورد شورای اجرایی فناوری اطلاعات، در هفته های نخستین مسئولیت، شائبه تداوم رویکرد دولت قبل در برابر نهادهای بالادستی را به وجود آورد و در امتداد آن، کوشش برای جداسازی ابعاد اقتصادی فضای مجازی –تحت عنوان کارگروه اقتصاد دیجیتال- از حوزه مأموریتی شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی، این شائبه ها را تقویت کرد. به نظر می آید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در دوره جدید، در راه پیشینیان خود، مسیر تمرکزگرایی در امور را پیش گرفته است.
۱۷. تشکیل کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وفق تصویب نامه و وظایف و اختیارات مصوب آن، تداخل گسترده ای با وظایف و اختیارات شورایعالی و مرکز ملی فضای مجازی دارد. هیچ گونه سازکاری برای تعامل این کارگروه با شورایعالی و مرکز ملی در نظر گرفته نشده و با توجه به ابتنای تشکیل آن بر اصول ۱۲۷ و ۱۳۸ قانون اساسی، عملاً جایگاهی بالاتر از شورایعالی پیدا کرده است؛ حال آنکه رهبر معظم انقلاب در تعیین جایگاه شورایعالی، ذیل بند یک حکم دوم شورایعالی فضای مجازی، دستور انحلال تمامی شوراهای موازی را صادر کردند و بنابر آن، شوراهای عالی انفورماتیک، اطلاع رسانی و امنیت تبادل اطلاعات (افتا)، منحل و کلیه وظایف راهبردی، سیاست گذاری، نظارت و هماهنگی آنها در سطح ملی به شورایعالی فضای مجازی منتقل گردید
۱۸. پیشگیری از ابلاغ برخی مصوبات شورایعالی فضای مجازی ازجمله مصوبه در ارتباط با اینترنت ماهواره ای یا اصلاح وظایف و اختیارات کمیسیون عالی تنظیم مقررات، اقدامات عجیبی است که به نظر نمی رسد بتوان هیچ گونه توجیهی برای آنها یافت.
۱۹. بنا بر سند «صیانت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی»، وزارت ارتباطات مکلف بوده زیرساخت و خدمات پایه و پیشران ویژه محیط صیانت شده مجازی را تا آخر سال ۱۴۰۰ ارائه نماید. وضعیت انجام تکالیف در رابطه با قشر حساس کودک و نوجوان چیست؟ وزارت ارتباطات چه سهمی در دسترسی آنها به فیلترشکن و محتوای ناسالم دارد؟
۲۰. صحبت از میزان پیشرفت شبکه ملی اطلاعات آن هم در حالی که هنوز طرح اجرایی و شاخصهای عملکردی برای توسعه آن تدوین و تصویب نشده است، امری غیرعقلانی است. بنابر ابلاغیه آذر ماه ۱۳۹۸ رهبر معظم انقلاب در مورد شبکه ملی اطلاعات، اولاً مرکز ملی فضای مجازی، مسئولیت راهبری و نظارت بر حسن اجرای شبکه ملی اطلاعات را بر عهده دارد و باید در فرآیند اجرایی پروژه شبکه ملی اطلاعات نقش لازم را ایفا نماید، ثانیاً وزارت ارتباطات موظف می شود تا ظرف مدت دو ماه برنامه عملیاتی (شامل زمان بندی اجرا و خروجی های مورد انتظار) تکمیل، ساماندهی، تقویت و پایدارسازی شبکه ملی اطلاعات را به مرکز ملی فضای مجازی عرضه نماید. اگر در دولت گذشته قصور یا تقصیری در مقابل حکم رهبر انقلاب، متوجه وزارت ارتباطات بوده، در دولت جدید آیا رویه دیگری اتخاذ شده است؟
۲۱. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مطابق تبصره «۷» بند «س» قانون بودجه سال ۱۴۰۲، به منظور شتاب بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، ارتقا و نوسازی زیرساختهای ارتباطی و توسعه فیبر نوری منازل و کسب و کارها، اقدام به ایجاد صندوقی تحت عنوان «صندوق توسعه شبکه ملی اطلاعات» نموده و اعتباری معادل هزار میلیارد تومان برای سال اول این صندوق در نظر گرفته است. این مصوبه مخالف نص صریح رهبری در ابلاغیه آذر ۱۳۹۸ است که در آن نقش محوری در بودجه ریزی شبکه ملی اطلاعات برعهده مرکز ملی فضای مجازی و شورایعالی فضای مجازی گذاشته شده است.
۲۲. کوشش برای جذب دیگر اختیارات محوله به مرکز ملی فضای مجازی در قوانین بودجه سالانه یا تحدید اختیارات آن نهاد در لایحه برنامه هفتم توسعه از دیگر مواردی است که نگرانی از بابت تشدید معارضه وزارت ارتباطات با مرکز ملی و شورایعالی فضای مجازی را بیشتر از پیش نموده است. بنابر احکام رهبر انقلاب، نظارت بر اجرای امنیت سایبری به مرکز ملی فضای مجازی واگذار و بین دستگاههای اجرایی در این حوزه اتفاق نظر شکل گرفته بود؛ اما از جانب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، تلاش شد تا ذیل بند «ز» تبصره ۷ لایحه بودجه ۱۴۰۲، متولی نظارت بر امنیت شبکه و سامانه های دستگاههای اجرایی و صدور تأییدیه ها، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اطلاعات تعیین شوند، اما به سبب مغایرت قانونی فوق الذکر در قانون بودجه ملغی شد. متأسفانه شنیده می شود این فشارها همچنان برای تصویب این حکم غیرقانونی در لایحه برنامه هفتم توسعه هم ادامه دارد.
۲۳. تعیین عدد بدون پشتوانه ۳۰۰ متر برای محاسبه سطح زیر پوشش فیبرنوری، باعث تحقق آمارهای غیرواقعی از میزان پیشرفت پروژه توسعه فیبرنوری در کشور شده است. با احتساب چنین شاخصی و وجود ۶۰ هزار ترمینال دسترسی به فیبر (FAT) فقط در یک کارور ارتباطی، میتوان ادعا کرد که دسترسی به هدف ۲۰ میلیون پورت فیبرنوری هم اکنون محقق شده است!
۲۴. در شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و با زیان دیدن اپراتورها از مسدودسازی های سال گذشته، اجبار به توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری که برپایه بند ۳ - ۱ مصوبه «اصول حاکم بر پشتیبانی از توسعه شبکه دسترسی مبتنی بر فیبر نوری» دوره بازگشت سرمایه و رسیدن به نقطه سربه سر آن طولانی بوده و از همین جهت دولت هم حق السهم خویش را به یک دهم درصد کاهش داده است؛ بنابر نظر کارشناسان عملاً برای کشور مقرون به صرفه نیست و با واقعیات اقتصادی کشور و صنعت فاوا هم منطبق نیست.
۲۵. مدل توسعه شبکه مبتنی بر فیبر نوری اساساً در شهر های بزرگ با چالش های اجرایی مواجه بوده و بیشتر در شهر های کوچک درحال توسعه است. این درحالی است که غالب کسب وکارهای دیجیتال که نیازمند به کیفیت های بالای دسترسی هستند، در شهر های بزرگ مستقر هستند و عملاً از مزایای توسعه فیبر نوری بی بهره اند. بنابراین حل مشکل دسترسی باکیفیت در شهرها نیازمند تدابیر عمیق تر و توجه به پیچیدگی های اجرایی می باشد.
در این مجال، بخشی از مسائل، چالش ها و سوالات مهم این حوزه به اختصار طرح شد به این امید که مبنایی برای تداوم گفتگو و تکانه ای برای حرکت صحیح و پرشتاب در راه پیشرفت باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب