مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد داد؛
ضرورت انجام ۸ اقدام ملی جهت گسترش شبکه ملی اطلاعات و دولت هوشمند
به گزارش لیزر تگ، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در راهبرد اصلاح بودجه ریزی پیشنهاد کرد وزارت ارتباطات ۸ اقدام ملی را در جهت توسعه شبکه ملی اطلاعات، دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیک انجام دهد.
به گزارش لیزر تگ به نقل از مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به راهبرد اصلاح بودجه ریزی و محور تحولی پیشنهادی در آستانه تقدیم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ (ویرایش اول) پرداخته است. در بخشی از این گزارش آمده است: بودجه مهم ترین سند حکمرانی مالی سالیانه بخش عمومی کشور است. این سند خط مشی مرکزی حاکمیت، نشان داده است دولت چگونه اهداف سالیانه خویش را اولویت بندی می کند. این سند سهم هر قسمت از منابع و مصارف را با عنایت به اولویت، اهمیت و همینطور مأموریت های تعیین شده برای هر حوزه مشخص می کند و تخمین میزان اعتبار و شرایط آن در تقسیم منابع محدود کشور به بخش های مختلف نظیر سلامت، آموزش، فرهنگ، دفاع و دیگر مبحث های مختلف در بودجه سالیانه کشور مشخص می شود. البته در زمان تدوین سند بودجه، چارچوب های کلی که برآیند تصمیمات اتخاذ شده درمورد شیوه حکمرانی در قسمت عمومی است، محدودیت های بسیار مهمی را به سند بودجه سالیانه تحمیل می کند. یکی از مهم ترین چالشهای بودجه که نظام سیاست گذاری مالی کشور را مختل کرده است، افزایش هزینه های اجتناب ناپذیر (شامل هزینه های جبران خدمت کارکنان، بازپرداخت بدهی های دولت در چارچوب اوراق یا بدهی به نهادهای عمومی غیردولتی نظیر صندوق های بازنشستگی و...) است که بخش عمده منابع بودجه را بلعیده و سهمی برای سایر کارکردهای بودجه که در شرایط کنونی اقتصاد اهمیت ویژه ای دارد، باقی نگذاشته است. در این گزارش ضمن صدمه شناسی کلان بودجه دولت برای کارکردهای اصلی خود، اصلاحات اساسی مورد نیاز برای بهبود رویه بودجه ریزی، پوشش کسری بودجه و اقدام های تحولی در بعضی حوزه ها عرضه شده است که قابل پیشبرد در بودجه سال ۱۴۰۲ است. در قسمت دیگر این گزارش تاکید گردیده است در جهت حل صدمه ها لازم است تا ضمن تفکیک دقیق و صحیح اعتبارات قابل اجتناب از غیرقابل اجتناب در دستگاه ها، رویکرد بودجه برنامه محور دنبال شود به این صورت که منابع قابل برنامه ریزی بودجه با اولویت بندی به مهم ترین برنامه های تحولی دستگاههای اجرایی اختصاص پیدا کند. برنامه های تحولی دستگاههای اجرایی باید دارای سند پشتیبان و توضیحات مکفی برای جزئیات اجرای برنامه و اهداف و خروجی های قابل ارزیابی مورد انتظار در یک سال باشد تا در پایان سال قابلیت ارزیابی عملکرد هر برنامه/ دستگاه را سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون تخصصی در مجلس شورای اسلامی فراهم آورد. پیشنهادهای تحولی ناظر به تدوین بودجه سال ۱۴۰۲ شامل تبیین ارتباط بودجه و وضعیت اقتصادی کشور، برآورد صحیح منابع عمومی و ارسال گزارش پشتیبان، منابع پیشبینی شده برای منابع حاصل از فروش و واگذاری اموال منقول و غیرمنقول در قانون بودجه، برآورد صحیح مخارج دولت، درج همه ارقام در سقف بودجه، حرکت به سمت بودجه برنامه ای، کاهش تبصره های لایحه بودجه است. مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در قسمت پیشنهادهای «سیاست های صنعتی بخشی» به عرضه پیشنهادهای مشخص در حوزه فناوری اطلاعات پرداخته است. در قسمت «سیاست های صنعتی بخشی» پیشنهادهای مشخص به شرح زیر قابل ذکر است: * توسعه شبکه ملی اطلاعات؛ به منظور تحقق اهداف شبکه ملی اطلاعات، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است اقدام های ذیل را انجام دهد: ۱. پوشش ۸۰ درصد دسترسی پهن باند ثابت خانوارها با متوسط سرعت ۲۵ مگابیت بر ثانیه و پوشش صددرصدی جمعیت کشور برای دسترسی پهن باند سیار با سرعت متوسط ۱۰ مگابیت بر ثانیه ۲. مزیت بخشی کیفی در دسترسی به خدمات و محتوای داخلی به میزان ۵ برابر نسبت به خدمات و محتوای خارجی ۳. عرضه خدمات پایه کاربردی داخلی با سهم ترافیک ۷۰ به ۳۰ نسبت به خدمات پایه کاربردی خارجی مشابه در سبد مصرفی کاربران ۴. امکان اتصال و دسترسی پرسرعت سازمان ها، مراکز آموزشی، پژوهشی، حوزوی، کسب و کارها و کاربران تجاری با حداقل سرعت ۱۰۰ مگابیت بر ثانیه ۵. استقرار کامل خدمات پایه کاربردی داخلی از قبیل پیام رسان اجتماعی و موتور جستجو با قابلیت تأمین نیازهای داخلی و پاسخگویی به همه محتواهای مورد نیاز کشور با اولویت محتواهای خط و زبان فارسی ۶. تأمین ادله الکترونیکی در خدمات شبکه ملی اطلاعات در قالب قوانین کشور و مصوبات شورایعالی فضای مجازی * دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیک؛ به منظور تحقق اهداف دولت هوشمند و عرضه خدمات دولت الکترونیکی به آحاد جامعه و کاهش مراجعات مردمی به دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی: ۱. سازمان اداری و استخدامی کشور مکلف است ظرف حداکثر سه ماه از ابلاغ این قانون فرایندهای منجر به عرضه همه خدمات اختصاصی هرکدام از دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی را بهینه کند و جهت الکترونیکی کردن، آنها را به دستگاههای مربوطه ابلاغ کند. ۲. دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی مکلفند همه خدمات اختصاصی خویش را از راه پنجره ملی خدمات هوشمند دولت عرضه کنند. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. * توسعه شبکه ملی اطلاعات به منظور بهره گیری از منابع ملی برای سرعت بخشی به توسعه شبکه ملی اطلاعات، دستگاههای اجرایی مبحث ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه و مؤسسه ها و نهادهای عمومی غیردولتی مکلفند با بیان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ابنیه و زیرساخت های خود از قبیل تیرهای انتقال، مسیرهای ارتباطی زمینی و زیرزمینی، مجرا (داکت)ها و فضاهای مناسب نصب تجهیزات ارتباطی خویش را وفق تعرفه های مصوب کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در اختیار کارور (اپراتور)های مخابراتی قرار دهند.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب